وزارة الانتقال الطاقي تضع قيوداً جديدة لانبعاثات مصانع الأسمدة
أصدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قراراً تنظيمياً يلزم وحدات إنتاج الأسمدة بالالتزام بحدود صارمة لتركيز انبعاثات الغازات والملوثات في الهواء.
ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى أحكام المرسوم رقم 2.09.631 الصادر في 6 يوليوز 2010 المتعلق بضبط انبعاثات الملوثات الهوائية.
بحسب نص القرار الذي وقّعته الوزيرة ليلى بنعلي، فقد تم تحديد أسقف انبعاث للغبار، والأمونياك (NH₃)، وفلوريد الهيدروجين (HF)، مع تمييز دقيق بين الوحدات الصناعية التي سبق تشغيلها قبل عام 2015 وتلك التي دخلت حيز التشغيل بعده.
وتعبر القيم القصوى بالميلليغرام لكل متر مكعب معتدل (mg/Nm³) تحت شروط معيارية (درجة حرارة 273 كلفن، ضغط جوي 1013 هكتوباسكال، ونسبة أكسجين 20% بعد استبعاد بخار الماء).
تفاصيل الحدود القطاعية:
للوحدات المُحدثة (ما بعد 2015):
غبار: 50 mg/Nm³
أمونياك: 50 mg/Nm³
فلوريد الهيدروجين: 5 mg/Nm³
للوحدات القديمة (ما قبل 2015):
غبار: 100 mg/Nm³
أمونياك: 60 mg/Nm³
فلوريد الهيدروجين: 10 mg/Nm³
وينص الفصل الثاني على حد أقصى عام للأمونياك يبلغ 273 mg/Nm³، وللفلوريد 1013 mg/Nm³، مع الحفاظ على النسبة المرجعية للأكسجين.
في حين يشترط الفصل الثالث التزام المشغلين بنسبة امتثال لا تقل عن 95% للقيم القصوى على أساس يومي أو ساعي خلال سنة كاملة أو فترة قياس محددة، وبنسبة 100% للمتوسطات الشهرية والسنوية.
وتتضمن الملاحق التقنية مصفوفة تفصيلية للعتبات والمواصفات المعتمدة، كما أوضح مُذكرة تمهيدية أن القرار يُفعّل مقتضيات المادتين 5 و16 من المرسوم، اللتين تمنحان الإدارة صلاحية وضع المعايير القطاعية وتنظيم آليات المراقبة.
ويهدف النص إلى تأسيس نظام رقابي مستقل ودقيق، يستند إلى معطيات علمية لضمان التقيد التام بهذه الحدود.
وسيُعلن عن تطبيق هذا القرار رسمياً عند نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح مرجعاً قانونياً ملزماً لقطاع الأسمدة، المعروف بكونه من أكبر مصادر الانبعاثات الصناعية في المملكة.
