وزارة الاقتصاد تطلق طلب عروض لتصميم مختبر بيانات متكامل بتكلفة 6.1 مليون درهم
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن إطلاق طلب عروض دولي لتشييد “مختبر بيانات” متكامل، يتضمن خدمات الدعم التقني، التكوين، ونقل الخبرات في مجال تحليل البيانات وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بميزانية تُقدر بـ6.14 مليون درهم.
ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية جديدة ضمن مسار التحول الرقمي الذي تنخرط فيه الوزارة منذ سنوات، ويهدف إلى الاستفادة القصوى من الإمكانات التي تتيحها البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي من أجل تحسين الخدمات العمومية، وتطوير آليات اتخاذ القرار، وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المالي والاقتصادي.
ورغم الرقمنة المتقدمة التي حققتها الوزارة عبر إطلاق منصات رقمية لتدبير الإيرادات، والنفقات، والميزانية، وتتبع الأداء، إلا أن الوثائق الرسمية للصفقة تشير إلى أن هذه الأنظمة لا تتيح استغلالاً كاملاً للكم الهائل من البيانات المتاحة.
ومن هنا، يأتي مشروع “مختبر البيانات” ليسد هذه الفجوة عبر إنشاء بيئة تقنية ووظيفية متقدمة تسمح بتحليل وتجريب وتثمين مختلف أنواع البيانات، الهيكلية منها وغير الهيكلية.
وسيتم من خلال هذا المشروع تطوير بنية تحتية متكاملة للمختبر، إلى جانب توثيق ما لا يقل عن 20 حالة استخدام للبيانات، بما يشمل تنفيذ ثلاث حالات كنماذج أولية، إحداها تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
كما سيتضمن المشروع إعداد خارطة طريق لتفعيل المختبر، ووضع هيكلة تنظيمية واضحة، وتحديد الموارد البشرية والتقنية المطلوبة، إلى جانب تقديم برامج تكوين داخلي لموظفي الوزارة.
ويهدف المختبر إلى تحقيق مجموعة من الأهداف النوعية، أبرزها:
تحسين جودة اتخاذ القرار عبر تحليل بيانات آنية ومتعددة المصادر.
فهم سلوك الفاعلين الاقتصاديين واحتياجات المواطنين.
تعزيز قدرة التوقع والاستجابة المبكرة للاختلالات.
تحسين توجيه الموارد العمومية ورفع كفاءة السياسات العمومية.
تعزيز الشفافية في الميزانية وتحديث نماذج التدبير المالي.
وسيتم التركيز أيضاً على هيكلة آليات حوكمة البيانات، وتخطيط تدفقاتها، وضمان أمنها وجودتها، إضافة إلى إدارة دورة حياتها من الإنشاء حتى الإتلاف، لضمان نظام معلوماتي مرن وآمن وقادر على مواكبة التحولات الرقمية المستمرة.
