وزارة الاقتصاد والمالية تخصص 2.6 مليون درهم لتدريب موظفيها على اللغة الأمازيغية والإنجليزية
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن إطلاق طلب عروض دولي يهدف إلى تدريب موظفيها في اللغتين الأمازيغية والإنجليزية، وذلك في خطوة لتعزيز قدرات أطرها على الصعيدين المحلي والدولي. ويأتي هذا المشروع بميزانية إجمالية تُقدَّر بـ2.6 مليون درهم.
و خصصت الوزارة جزءًا كبيرًا من الميزانية، تحديدًا 864 ألف درهم، لدورات تدريبية في اللغة الأمازيغية. وتُعَد هذه الخطوة جزءًا من التزام الوزارة بتفعيل التوجيهات الملكية التي تؤكد على المكانة الرسمية للغة الأمازيغية في الدستور.
الهدف الرئيسي من هذا التدريب هو تمكين موظفي الوزارة من التواصل بفعالية مع المواطنين والمتعاملين الناطقين بالأمازيغية، مما يسهّل وصولهم إلى الخدمات العمومية ويزيل الحواجز اللغوية.
ويشمل التدريب ثلاثة مستويات: للمبتدئين، والمتوسطين، وللمتقدمين في التواصل الإداري. وسيتعلم المشاركون قراءة وكتابة حروف “تيفيناغ” وصياغة الجمل والوثائق الإدارية، مما يعزز من كفاءتهم في أداء مهامهم اليومية.
بالإضافة إلى الأمازيغية، رصدت الوزارة مبلغ 1.728 مليون درهم لدورات تدريبية في اللغة الإنجليزية المهنية. يعكس هذا الاهتمام المتزايد باللغة الإنجليزية رغبة الوزارة في تعزيز سياستها للانفتاح على الخارج، وإدراكها لأهمية هذه اللغة كوسيلة تواصل استراتيجية في التعاملات الدولية.
ويهدف التدريب في اللغة الإنجليزية إلى تمكين الموظفين من التفاعل بفعالية مع الشركاء والمؤسسات الدولية، وتحسين مهاراتهم في صياغة الوثائق الرسمية والمشاركة في الاجتماعات والمفاوضات.
يشمل التدريب في اللغة الإنجليزية أيضًا ثلاثة مستويات: المستوى المتوسط لتحسين التواصل الأساسي، والمستوى المتقدم لتطوير التواصل في مجالات الأعمال والمالية، ومستوى التمكن الذي يهدف إلى تحقيق الكفاءة الاحترافية المطلوبة للتعامل بثقة مع المؤسسات الدولية.
يُذكر أن المبلغ الإجمالي للمشروع يبلغ 2,592,000 درهم، مقسمًا بين اللغتين. كما حددت الوزارة مبلغ ضمان مؤقت قدره 15 ألف درهم للحصة الأولى (الأمازيغية) و30 ألف درهم للحصة الثانية (الإنجليزية) كشرط للمشاركة في طلب العروض.
