وزارة الاقتصاد والمالية تبدأ تعديل قانون الصفقات العمومية لسد الثغرات وتعزيز الشفافية
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الاقتصاد والمالية تعمل حاليًا على مراجعة وتعديل قانون الصفقات العمومية، بهدف معالجة الثغرات والمشاكل التي برزت خلال تطبيق القانون الحالي، وخصوصًا الإجراءات المتعلقة بسندات الطلب التي تُدار عبر المنصة الوطنية للطلبيات العمومية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز وضوح الإجراءات والضمانات القانونية والتجارية المرافقة للصفقات، بما في ذلك خدمة ما بعد البيع. كما تنظر في إدخال إمكانية تقديم الضمانات البنكية أو الكفالات الشخصية والتضامنية الصادرة عن المؤسسات المعتمدة، لضمان تنفيذ أفضل للعقود.
في إطار جهود تعزيز الرقابة، سيتم تطبيق إلزامية إخضاع الصفقات التي تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين درهم، والصفقات التفاوضية التي تزيد على مليون درهم، مع احتساب الرسوم والعقود الملحقة، لمراجعات وتدقيقات دقيقة بمبادرة من الوزير المختص.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الالتزام التام بالنصوص التشريعية والتنظيمية، وتعزيز الشفافية والمسؤولية في إدارة الأموال العمومية.
