ودائع البنوك المغربية ترتفع إلى 1,35 تريليون درهم بنهاية فبراير 2026
كشف بنك المغرب عن ارتفاع ملحوظ في إجمالي الودائع البنكية لتصل إلى 1,350.9 مليار درهم عند متم شهر فبراير 2026، مسجلة بذلك زيادة سنوية بنسبة 8,4 في المائة، في مؤشر يعكس استمرار ثقة الأسر والشركات في النظام المصرفي الوطني.
وأوضحت بيانات البنك المركزي ضمن لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” أن ودائع الأسر ارتفعت بنسبة 7,8 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 989,8 مليار درهم، منها 225,8 مليار درهم بحوزة المغاربة المقيمين بالخارج، ما يعكس قوة التحويلات المالية من الخارج ودورها في دعم السيولة المحلية.
في المقابل، سجلت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعًا أكبر نسبيا، بنسبة 9 في المائة، لتصل إلى 246,9 مليار درهم، وهو ما يعكس توسع نشاط الشركات وتزايد استخدام الحلول المصرفية لتدبير السيولة والتوسع الاستثماري.
وعلى صعيد العوائد، أشار البنك المركزي إلى تراجع معدل العائد على الودائع لأجل 6 أشهر بنقطتين أساس، ليصل إلى 2,179 في المائة، في حين شهدت الودائع لأجل 12 شهرًا ارتفاعًا بـ 9 نقاط أساس لتصل إلى 2,85 في المائة بنهاية فبراير 2026.
كما تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد على حسابات الادخار في 1,61 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، مسجلة تراجعا قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق، ما يعكس تحولات في السياسات النقدية وتأثيرها على عوائد الادخار في السوق المحلية.
