واشنطن وسيؤول تناقشان صندوق استثماري ضخم واتفاقًا تجاريًا يُخفض رسوم السيارات إلى 15%
تجري الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية محادثات متقدمة لإنشاء صندوق استثماري كبير يدعم مشاريع أمريكية، في إطار اتفاق تجاري محتمل يهدف إلى تقليل الرسوم الجمركية، على غرار الاتفاق الذي أبرمته واشنطن مع اليابان مؤخرًا.
وفق مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها بسبب حساسية الملف، تسعى واشنطن للحصول على تعهدات استثمارية بمئات المليارات من الدولارات من كوريا الجنوبية، رغم أن التفاصيل لا تزال قيد التفاوض ولم تتضح بعد بشكل نهائي.
يذكر أن الاتفاق الأمريكي-الياباني نص على دعم صندوق بقيمة 550 مليار دولار، مقابل خفض الرسوم الجمركية من 25% إلى 15%، لا سيما في قطاع السيارات الحيوي للاقتصاد الياباني.
تتركز المفاوضات مع كوريا الجنوبية حول هدف مماثل لخفض التعريفات الجمركية إلى 15%، تشمل سيارات الركاب، إضافة إلى احتمال تعهد سيول بشراء كميات أكبر من المنتجات الأمريكية في مجالات استراتيجية، مثل الطائرات والمنتجات الزراعية، تماشياً مع نموذج الاتفاق الياباني.
ويزور حاليًا وفد تجاري كوري العاصمة واشنطن لإجراء هذه المباحثات، في ظل توترات متزايدة إثر تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على السيارات والسلع الكورية بدءًا من غشت ، إلى جانب الرسوم المفروضة على الفولاذ وقطع الغيار.
في المقابل، اقترح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك مبدئيًا صندوق استثمار بقيمة 400 مليار دولار لكوريا الجنوبية، في حين رفع ترامب هذا الرقم إلى 550 مليارًا في اتفاقه مع اليابان، ما يعكس طموح واشنطن لتوسيع حجم الاستثمارات.
ويُعتبر الاقتصاد الياباني أكثر من ضعف نظيره الكوري، ما يصعب على سيول تقديم تعهدات مالية مماثلة، رغم أن شركات كورية مثل “هيونداي موتور” أعلنت عن استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة، منها خطة استثمار بقيمة 21 مليار دولار لتوسيع الإنتاج وإنشاء مصنع فولاذ في جورجيا ولويزيانا.
ومع تقدم اليابان في إبرام الاتفاق، يزداد الضغط على كوريا الجنوبية لتفادي خسارة تنافسية في قطاع السيارات العالمي، حسبما أكد وليام تشو من معهد هدسون البحثي، مضيفًا أن الوصول إلى تخفيض 15% سيكون مكسبًا كبيرًا لكن الظروف تختلف عن اليابان.
وأكد مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو أن السيارات الألمانية وكوريا الجنوبية تواجهان تعرفة أعلى (25%) مقارنة باليابانية التي تستفيد من 15%، معتبرًا الاتفاق مع اليابان خطوة ضمن استراتيجية شاملة لواشنطن مع شركائها التجاريين.
وفي تصريح خلال فعالية للذكاء الاصطناعي، شدد ترامب على أن 15% هو الحد الأدنى للرسوم الجمركية في إطار “الرسوم المتبادلة”، معبراً عن استعداده لمنح مزايا للدول التي تزيل الحواجز أمام صادرات الولايات المتحدة، وقال: “فتح الأسواق لنا أهم من الرسوم نفسها، إذا ما قامت شركاتنا بواجبها.”
