تصاعدت الأزمة السياسية في العاصمة الأمريكية يوم الجمعة، بعد أن أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، المنتمي للأغلبية الجمهورية، رفضه لمشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي الذي أقره مجلس الشيوخ، واصفًا إياه بأنه “مهزلة”.
ويعني هذا الرفض استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الذي دخل يومه الثاني والأربعين، ما تسبب في توقف جزئي للعديد من الخدمات الحكومية. وقد انعكس ذلك بشكل ملموس على حركة السفر، حيث شهدت المطارات الأمريكية ازدحامًا شديدًا وطوابير طويلة نتيجة نقص التمويل اللازم لهيئة أمن النقل.
ويتركز الخلاف بين الحزبين حول تمويل وكالات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ودورية الحدود. حيث يرفض الجمهوريون تمرير مشروع القانون دون دعم لهذه الوكالات، بينما يتمسك الديمقراطيون بعدم تمويلها إلا بعد إدخال إصلاحات على سياسات إنفاذ قوانين الهجرة، ما أطلق موجة من التوتر السياسي والشلل التشريعي في واشنطن.
يمكن القول إن الجمود الحالي يعكس صعوبة التوصل إلى حلول وسط في ظل التباين الحاد بين الطرفين حول أولويات التمويل والهجرة، ويترك ملايين الأمريكيين في مواجهة مباشرة مع تبعات الإغلاق المستمر.
