أصدرت الحكومة الأميركية ترخيصًا عامًا يسمح لشركات خدمات حقول النفط بالعودة للعمل في فنزويلا، في خطوة تهدف إلى تخفيف قيود العقوبات وتعزيز جهود إعادة بناء البنية التحتية للنفط الخام في البلاد.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان الثلاثاء إن الترخيص الجديد يمكّن الشركات الأميركية من استكشاف النفط والغاز الطبيعي وتطويرهما وإنتاجهما ضمن شروط محددة، في إطار إطار ضوابط صارمة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها واشنطن مؤخرًا لإغراء الشركات الأميركية بإحياء الإنتاج من الاحتياطيات النفطية الهائلة في فنزويلا، بعد شهر واحد من اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
ويُضاف هذا الترخيص إلى التراخيص السابقة، حيث أصدرت الولايات المتحدة في يناير الماضي ترخيصًا عامًا يغطي مجموعة واسعة من الأنشطة النفطية، بما في ذلك التصدير والنقل والتكرير وشراء وبيع النفط.
والترخيص الجديد يركز على أنشطة مثل رسم الخرائط الجيولوجية وتحليل المكامن، وهي خطوات أساسية لدعم استئناف الإنتاج النفطي.
ورغم السماح ببعض الأنشطة، يحظر الترخيص تأسيس مشاريع مشتركة جديدة في فنزويلا. ويُلزم الشركات الأميركية بتقديم خطط مفصلة إلى وزارة الخارجية ووزارة الطاقة قبل تنفيذ أي أعمال داخل البلاد.
وأشار البيان إلى أن وزارة الخزانة تستعد أيضًا لإصدار ترخيص إضافي يسمح بضخ النفط مباشرة من الحقول الفنزويلية، وهو ما كانت “بلومبرغ” قد أشارت إليه سابقًا هذا الشهر.
وتستأجر شركات خدمات حقول النفط لتقييم الاكتشافات وحفر الآبار وتعزيز الإنتاج من الحقول القديمة، ويهيمن على هذا القطاع شركات مثل “إس إل بي”، “هاليبرتون”، و”بيكر هيوز”. وكانت “إس إل بي” تعمل لصالح شركة “شيفرون” بموجب ترخيص أميركي، بينما خفّضت باقي الشركات الكبرى عملياتها أو أوقفتها بالكامل نتيجة سيطرة النظام السابق على قطاع الطاقة.
