تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إقناع الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن حزمة مقترحة من القواعد التنظيمية التي تفرض معايير مشددة على مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي، تشمل الشفافية، وتخفيف المخاطر، والامتثال لقوانين حقوق النشر.
ووفقًا لما أوردته وكالة “بلومبرج” يوم الجمعة، فقد تواصلت البعثة الأمريكية لدى الاتحاد الأوروبي مع المفوضية الأوروبية لحثها على استبعاد ما يُعرف بـ”قواعد ممارسات الذكاء الاصطناعي” من الإطار التنظيمي الجاري إعداده.
وجاء في رسالة بعثت بها البعثة إلى المفوضية وعدد من حكومات الدول الأوروبية، أن واشنطن تعارض الصيغة الحالية لمسودة القواعد، معتبرةً إياها مفرطة في القيود.
وتعتبر هذه القواعد – التي لا تزال في مرحلة الإعداد – إطارًا طوعيًا يهدف إلى مساعدة الشركات في الالتزام بالتشريعات النهائية لقانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي.
ويفرض قانون الاتحاد الأوروبي غرامات تصل إلى 7% من المبيعات السنوية للشركات التي تنتهك بنوده، فيما يرى بعض النقاد أن القواعد الجديدة تتجاوز نص القانون، وتضيف عبئًا تنظيمياً كبيرًا على قطاع التكنولوجيا.
