أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، يوم الإثنين، عن تطبيق قواعد جديدة تهدف إلى تضييق الخناق على الشركات التي تحاول الالتفاف على القيود المفروضة على تصدير معدات صناعة أشباه الموصلات والتقنيات المتقدمة، خاصة في الصين ودول أخرى.
ووفقًا للبيان الرسمي، تم توسيع نطاق قائمة الكيانات الخاضعة للرقابة لتشمل تلقائيًا أي شركة تابعة تمتلكها جهة مدرجة بنسبة 50% أو أكثر.
وبذلك، ستكون هذه الشركات مطالَبة بالحصول على تراخيص مسبقة لشراء منتجات أو خدمات أمريكية، مع ترجيح رفض جزء كبير من هذه الطلبات.
ويرى مراقبون أن هذه القاعدة ستزيد من تعقيد سلاسل التوريد العالمية، حيث سيصبح من الصعب على الشركات المصدِّرة التأكد مما إذا كانت تعاملاتها التجارية مسموحًا بها أم لا.
وتأتي هذه الخطوة على غرار قاعدة “50%” التي يعتمدها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، حيث تُعامل الشركات التابعة للكيانات الخاضعة للعقوبات بنفس درجة القيود المفروضة على الكيان الأم.
