صعّدت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، ضغوطها الاقتصادية على فنزويلا بإعلان فرض عقوبات جديدة استهدفت أربع شركات تنشط في قطاع النفط، في خطوة وصفت بأنها جزء من استراتيجية متواصلة للضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتقليص مصادر تمويل حكومته.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أنها أدرجت أيضاً أربع ناقلات نفط مرتبطة بهذه الأنشطة ضمن قائمة الممتلكات المحظورة، معتبرة أن بعض هذه السفن يندرج ضمن ما يُعرف بـ“أسطول الظل” الذي يُستخدم للالتفاف على القيود الدولية المفروضة على صادرات النفط الفنزويلي.
وفي بيان رسمي، قالت الوزارة إن هذه الناقلات تواصل، وفق تقديرها، توفير موارد مالية تسهم في دعم نظام مادورو، محذّرة في الوقت ذاته من أن أي أطراف تشارك في تجارة النفط الفنزويلي قد تواجه مخاطر كبيرة تتمثل في عقوبات إضافية.
وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن وزارته ماضية في تنفيذ سياسة الضغط القصوى التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب، مشيراً إلى أن الهدف هو تضييق الخناق على مصادر التمويل التي تعتمد عليها الحكومة الفنزويلية.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من إعلان واشنطن عن عقوبات أخرى استهدفت التعاون بين فنزويلا وإيران في مجال الطائرات المسيّرة، حيث تم إدراج عشرة أفراد وكيانات من البلدين على القائمة السوداء، على خلفية اتهامات تتعلق بشراء مسيّرات إيرانية الصنع ومحاولات الحصول على مواد تدخل في تصنيع الصواريخ البالستية.
ومنذ أشهر، كثّفت إدارة ترامب إجراءاتها ضد كاراكاس، معلنة فرض قيود مشددة على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تغادر الموانئ الفنزويلية أو تتجه إليها، في إطار ما تصفه بمحاولة كبح أنشطة غير مشروعة وتمويلات مرتبطة بها.
في المقابل، ترفض الحكومة الفنزويلية هذه الاتهامات، وتعتبر أن واشنطن تستخدم ملف تهريب المخدرات والعقوبات الاقتصادية كأدوات سياسية لإسقاط نظام مادورو والسيطرة على الثروات النفطية الضخمة التي تزخر بها البلاد.
