تتجه الولايات المتحدة نحو تشديد سياستها التجارية مع الصين من خلال دراسة فرض قيود جديدة على صادرات التكنولوجيا، لتشمل هذه المرة مجموعة واسعة من المنتجات، من أجهزة الحواسيب المحمولة إلى محركات الطائرات، في حال احتوت على برمجيات أمريكية أو جرى تصنيعها باستخدامها.
ووفقًا لما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة، فإن الإدارة الأمريكية تناقش حالياً مقترحاً يهدف إلى الحد من وصول الصين إلى التكنولوجيا الأمريكية الحساسة، في خطوة تُعتبر تصعيداً إضافياً في التنافس الاقتصادي والتقني بين القوتين العالميتين.
وأشار التقرير إلى أن واشنطن قد تُعلن عن هذه الخطة في إطار رسالة ضغط سياسي على بكين، دون أن تُباشر تنفيذها بشكل فوري، بينما تبحث الإدارة الأمريكية أيضاً عن بدائل أقل صرامة لتجنب تأثيرات محتملة على الشركات الأمريكية والدول الحليفة.
وتأتي هذه التحركات كردّ فعل على قرار الصين الأخير بتقييد تصدير بعض المعادن النادرة الضرورية لصناعة الرقائق الإلكترونية والتقنيات المتقدمة، ما زاد من حدة التوتر بين البلدين في ملف التكنولوجيا الاستراتيجية.
وأوضح أحد المصادر أن الإجراءات المقترحة قد تشمل “أي منتج يمكن اعتباره مصنوعاً باستخدام برمجيات أمريكية”، وهو ما قد يوسع نطاق التأثير ليطال شركات عالمية تعتمد على أدوات أو برمجيات منشأها الولايات المتحدة في عملياتها التصنيعية.
