تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار لوائح تنظيمية جديدة تلزم الشركات بالحصول على تصاريح مسبقة لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تلك التي تنتجها شركات مثل إنفيديا وإيه إم دي، إلى أي دولة حول العالم، وفق ما أفادت وكالة بلومبرج.
وذكرت مصادر مطلعة أن القواعد المقترحة ستوسع نطاق القيود الحالية، التي تشمل نحو 40 دولة فقط، لتشمل جميع الأسواق الدولية، مع اشتراط موافقة وزارة التجارة الأمريكية قبل أي شحنة من معالجات الذكاء الاصطناعي.
وتعتمد عملية الحصول على الترخيص على حجم القوة الحوسبية المطلوب تصديرها، حيث قد تخضع شحنات تصل إلى 1000 وحدة من معالجات الرسوميات الحديثة (GB300) لمراجعة بسيطة، بينما تتطلب الشحنات الأكبر تصاريح مسبقة تشمل شروطاً إضافية مثل الكشف عن نماذج الأعمال أو السماح بزيارات ميدانية لمراكز البيانات.
أما المشاريع الضخمة التي تتجاوز 200 ألف وحدة معالجة، فستتطلب تدخل الحكومة المضيفة وتقديم ضمانات أمنية صارمة، إضافة إلى استثمارات “مطابقة” في قطاع الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة.
وتأتي هذه التحركات في سياق سعي واشنطن لتأكيد موقعها كالبوابة الرئيسية لصناعة الذكاء الاصطناعي عالميًا، حيث سيكون من الضروري على الشركات والحكومات الأجنبية الحصول على موافقة أمريكية قبل الوصول إلى المكونات التقنية الأكثر طلباً في السوق.
