تعتزم الإدارة الأمريكية توسيع نطاق القيود المفروضة على القطاع التكنولوجي الصيني من خلال إصدار لوائح جديدة تستهدف الشركات التابعة لكيانات خاضعة للعقوبات، وفقًا لمصادر مطلعة نقلت وكالة “بلومبرج” عنها.
وتعمل إدارة الرئيس دونالد ترامب على صياغة قواعد جديدة تلزم الشركات الأمريكية بالحصول على تصاريح قبل إجراء أي معاملات مع شركات يملكها أو تسيطر عليها مؤسسات صينية مشمولة بالعقوبات.
وجاءت هذه الخطوة في إطار جهود واشنطن لمواصلة الضغط على بعض من أكبر شركات التكنولوجيا الصينية، وخاصة في مجال تصميم وصناعة أشباه الموصلات، مثل شركتي “هواوي” و”يانغتسي ميموري تكنولوجيز”، بهدف الحد من قدرة الصين على تطوير رقائق متقدمة تستخدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وحددت المصادر أن اللوائح الجديدة ستشمل الشركات التي تمتلك فيها الجهات الصينية حصة تبلغ 50% أو أكثر، ليتم إدراجها ضمن القيود الجديدة.
ومن المتوقع أن تعلن الإدارة الأمريكية عن هذه القيود خلال شهر يونيو المقبل، رغم أن التفاصيل النهائية حول صياغة اللوائح، والعقوبات المرتبطة بها، وتوقيت الإعلان الرسمي ما تزال قيد النقاش ولم تُحسم بعد.
