أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لإبرام أكبر صفقة أسلحة في تاريخ علاقاتها مع تايوان، بقيمة تناهز 11.15 مليار دولار، في خطوة تعكس تصاعد القلق الأمني في شرق آسيا وتزايد الضغوط الصينية على الجزيرة التي باتت في صلب توتر دبلوماسي متنامٍ إقليميًا ودوليًا.
وأفادت وزارة الدفاع التايوانية بأن الصفقة تتضمن حزمة واسعة من المعدات العسكرية، تشمل أنظمة مدفعية متطورة، وصواريخ مضادة للدبابات، إضافة إلى قطع غيار للمروحيات العسكرية وصواريخ مخصصة لمواجهة التهديدات البحرية.
وتندرج هذه المشتريات ضمن ميزانية دفاع تكميلية بقيمة 40 مليار دولار كانت تايبيه قد أعلنت عنها في نوفمبر الماضي لتعزيز قدراتها العسكرية.
ويأتي هذا التطور في سياق تعهدات أطلقها رئيس تايوان لاي تشينغ-تي، الذي أكد في تصريحات سابقة التزام حكومته بتعزيز الاعتماد على القدرات الدفاعية الذاتية، ورفع مستوى الجاهزية القتالية في مواجهة ما وصفه بتصاعد التهديدات الصينية.
وتسعى تايوان، وفق هذه الرؤية، إلى بلوغ مستوى عالٍ من الاستعداد العسكري بحلول عام 2027، وهو توقيت حساس ترى فيه تقديرات غربية أن بكين قد تكثف ضغوطها على الجزيرة.
في المقابل، تصرّ الصين على اعتبار تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، ويؤكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن إعادة توحيد الجزيرة مع البرّ الرئيسي تمثل «حتمية تاريخية».
غير أن تايوان، التي تتمتع بنظام حكم ديمقراطي، ترفض هذه الرؤية وتتمسك بوضعها السياسي القائم، ما يبقي ملفها واحدًا من أكثر بؤر التوتر حساسية في المشهد الجيوسياسي العالمي.
