سجلت واردات اليابان ارتفاعًا سنويًا بنسبة 1.3٪ لتصل إلى 9,392.4 مليار ين في نوفمبر 2025، مسجلة الشهر الثالث على التوالي من النمو الشهري، إلا أن الرقم جاء أقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2.5٪.
ويعكس هذا الأداء استمرار الطلب المحلي المكتوم وضغوط التكاليف التي تواجهها الشركات اليابانية، رغم إطلاق طوكيو حزمة تحفيز بقيمة 21.3 تريليون ين، الأكبر منذ بداية جائحة كورونا، والأولى تحت إدارة رئيس الوزراء تاكايتشي، والتي تشمل دعمًا للطاقة الشتوية اعتبارًا من يناير 2026.
وتواجه الشركات اليابانية تحديات إضافية بسبب استمرار فرض رسوم بنسبة 15٪ على بعض الواردات، رغم توقيع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي.
على صعيد القطاعات، انخفضت مشتريات الوقود المعدني بنسبة 13.4٪، مع تراجع واردات البترول بنسبة 2.4٪ والغاز الطبيعي المسال بنسبة 17.7٪. في المقابل، سجلت واردات الآلات الكهربائية ارتفاعًا بنسبة 4.0٪، والآلات الأخرى بنسبة 12.3٪، والسلع المتنوعة بنسبة 14.2٪.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين، ارتفعت الواردات من الصين بنسبة 2.3٪، والولايات المتحدة 7.1٪، وتايوان 22.7٪، وفيتنام 14.5٪، ودول جنوب شرق آسيا 3.4٪، والاتحاد الأوروبي 6.8٪، بينما تراجعت من هونغ كونغ (-17.1٪)، وكوريا الجنوبية (-9.7٪)، وأستراليا (-16.0٪)، وروسيا (-15.8٪)، والشرق الأوسط (-10.4٪)، ما يعكس تغيرات ملموسة في أنماط التجارة الخارجية لليابان.
