واردات المغرب من المشتقات النفطية تقفز بـ 8% في 2024

شهدت واردات المغرب من المشتقات النفطية في عام 2024 زيادة ملحوظة بنسبة 8%، أي ما يعادل 18 ألف برميل يومياً، مقارنة بالعام الماضي.
وفقاً للبيانات التي قدمتها وحدة أبحاث الطاقة، بلغ متوسط الواردات المغربية من المنتجات النفطية المنقولة بحراً 242 ألف برميل يومياً في 2024، مقابل 224 ألف برميل يومياً في 2023.
ويستمر المغرب في الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية لتلبية احتياجاته من الوقود، مما يضع ضغطاً على ميزانيته الوطنية في ظل التقلبات المستمرة في أسواق النفط العالمية.
وتشير البيانات أيضاً إلى أن المغرب يسعى لتنويع مصادر توريد الوقود من خلال تقليل اعتماده على دولة واحدة فقط.
وتصدرت إسبانيا قائمة الدول المصدرة للمشتقات النفطية إلى المغرب في 2024، حيث ارتفع حجم صادراتها إلى 51 ألف برميل يومياً، ما يمثل 21% من إجمالي واردات البلاد.
كما جاء في المركز الثاني المملكة العربية السعودية، حيث بلغت صادراتها 36 ألف برميل يومياً، بزيادة عن 33 ألف برميل في العام الماضي.
أما الولايات المتحدة، فقد شهدت نموًا كبيرًا في صادراتها إلى المغرب، حيث ارتفعت الكميات إلى 21 ألف برميل يومياً مقارنة بـ6 آلاف برميل في 2023. كما قفزت واردات المغرب من تركيا إلى 18 ألف برميل يومياً، بزيادة ملحوظة عن 7 آلاف برميل في العام الماضي.
من جهة أخرى، شهدت واردات المغرب من المشتقات النفطية القادمة من روسيا تراجعاً كبيراً، حيث انخفضت إلى 17 ألف برميل يومياً، مقارنة بـ39 ألف برميل في 2023.
وفيما يتعلق بالفترات الزمنية، أظهرت الأرقام الفصلية لعام 2024 أن الربع الرابع من العام شهد أعلى معدلات الاستيراد، حيث بلغ متوسط الواردات 248 ألف برميل يومياً، مقارنة بـ217 ألف برميل يومياً في نفس الربع من 2023.
أما الربع الثاني من العام، فقد سجل أدنى حجم واردات بمتوسط 238 ألف برميل يومياً، رغم أنه كان أعلى من نفس الفترة في 2023.
وتشير الأرقام الشهرية إلى أن شهر يناير سجل أعلى معدل شهري للواردات بواقع 313 ألف برميل يومياً، في حين كان شهر فبراير الأدنى بمعدل 196 ألف برميل يومياً.
مع تزايد الاعتماد على مجموعة متنوعة من الدول لتلبية احتياجاته من الوقود، يسعى المغرب إلى تقليل تأثيرات الارتفاعات المفاجئة في الأسعار العالمية على اقتصاده.