يشهد المغرب ارتفاعًا ملحوظًا في واردات الغاز، وسط استمرار حالة من الغموض حول مصادر الإمدادات، في وقت يسعى فيه إلى تعزيز أمنه الطاقي وضمان استقرار السوق المحلي.
ويعكس هذا الاتجاه دينامية متقلبة في سوق الطاقة الوطني، مع جهود متواصلة لتنويع مصادر الغاز وتقليل الاعتماد على منشآت خارجية.
وأظهرت بيانات أكتوبر 2025 ارتفاع واردات المغرب من الغاز بنسبة 7% على أساس شهري، لتصل إلى نحو 976 غيغاواط/ساعة، بعد أن سجلت تراجعًا في شتنبر بلغ 912 غيغاواط/ساعة.
وأوضحت منصة “الطاقة” أن إجمالي الواردات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام بلغ 8.62 تيراواط/ساعة، بزيادة 6.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
ويستمر المغرب في الاكتفاء بتصريحات عامة حول استيراد الغاز المسال من مصادر دولية دون الكشف عن تفاصيل دقيقة، إلا أن المعطيات المتاحة تشير إلى اعتماد المملكة على شحنات من روسيا والولايات المتحدة، إلى جانب الإمدادات المقدمة من شركة شل وفق اتفاقية موقعة عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن جزءًا من الغاز يتم إعادة تغويزه في إسبانيا قبل نقله إلى المغرب عبر خط أنابيب المغرب العربي–أوروبا، الذي يعمل اليوم في الاتجاه المعاكس لضمان وصول الإمدادات إلى المملكة.
وعلى مدار العام، شهدت واردات الغاز المغربية تذبذبًا موسميًا، إذ بلغت ذروتها في يوليوز وغشت عند 992 غيغاواط/ساعة، بينما سجل يناير أدنى مستوى بـ672 غيغاواط/ساعة، مما يعكس حساسية الإمدادات لتقلبات السوق والمواسم.
وفي السياق نفسه، أظهرت البيانات أن المغرب جاء ضمن أكبر مستوردي الغاز من إسبانيا في أكتوبر، بنسبة 21.2% بحجم 976 غيغاواط/ساعة، بعد فرنسا التي استوردت 45.6% من الإمدادات، بينما شكلت الأنابيب نحو 70% من إجمالي صادرات إسبانيا من الغاز، التي بلغت 4.6 تيراواط/ساعة.
