هيئة المعلومات المالية بالمغرب تحقق في شبهات غسل أموال عبر شركات استيراد وتصدير
تخضع حاليًا شركتان متخصصتان في الاستيراد والتصدير، إحداهما في الدار البيضاء والأخرى في أكادير، لتحقيق دقيق من قبل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
وفق جريدة هسبريس يأتي هذا التحقيق بناءً على بلاغات اشتباه من المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك بوجود محاولات لغسل أموال كبيرة من خلال “أرباح وهمية”.
بدأت الهيئة التحقيق بعدما كشفت أنظمة تحليل البيانات بالذكاء الاصطناعي، المستخدمة في الضرائب والجمارك، عن تناقضات واضحة. فقد أظهرت تصريحات الشركتين أرباحًا ضخمة لا تتناسب مع حجم معاملاتهما التجارية أو القيمة الحقيقية للسلع التي يتم استيرادها وتصديرها.
وبالتالي، تحول تركيز المحققين نحو تتبع مصدر الأموال الضخمة التي تتدفق إلى رأسمال الشركتين، خاصةً شركة الدار البيضاء التي تستورد الأواني المنزلية والمعدات المكتبية من الصين.
ما يثير الشكوك هو أن الشركتين تظهران امتثالًا ضريبيًا كاملًا؛ حيث تلتزمان بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة وتدفعان الضرائب المستحقة بانتظام. هذا السلوك، رغم كونه قانونيًا، أثار شكوك المحققين، خاصةً في ظل الأوضاع السوقية الصعبة التي تعاني منها الشركات المنافسة.
ويتركز التحقيق الآن على تتبع ارتباطات مشبوهة للشركتين مع جهات خارجية، خاصةً في الصين، حيث تظهر هيمنة موردين محددين على جميع المعاملات. وتُشير التحقيقات إلى أن هذه الشركات قد تُستخدم كواجهة لغسل أموال غير شرعية من أنشطة مثل الاتجار الدولي بالمخدرات.
وتعمل هذه الشبكات على إضفاء الشرعية على الأموال عبر إتمام معاملات تجارية تبدو قانونية، مما يسمح بتضخيم الأرباح المعلنة ودفع الضرائب عليها، وهو ما يجعل الأموال “مُبيّضة” وقابلة للاستخدام في القنوات الشرعية.
