هيئة السلوك المالي البريطانية تطلق إصلاحات لتعزيز إمكانية الوصول إلى سوق الإسكان

أعلنت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) عن خطط شاملة لإصلاح قواعد الرهن العقاري، بهدف تسهيل دخول المشترين لأول مرة والعاملين لحسابهم الخاص إلى سوق الإسكان، إضافة إلى دعم أصحاب المنازل في استثمار ثروتهم العقارية خلال التقاعد.

وتتركز الإصلاحات حول أربعة محاور رئيسية. أولها تبسيط قواعد الرهن العقاري للمشترين لأول مرة والمستهلكين المحرومين من الخدمات، عبر تصميم منتجات مرنة تتناسب مع أنماط العمل المختلفة ومستويات الدخل المتفاوتة على مدار الحياة.

المحور الثاني يركز على الإقراض في مرحلة لاحقة من الحياة، حيث ستراجع الهيئة متطلبات “الفائدة فقط للتقاعد” لتحسين الوصول، مع تعزيز تقديم المشورة للتخطيط المالي قبل التقاعد. كما ستجري دراسة سوقية حول “الرهن العقاري مدى الحياة” للتأكد من تلبية هذه المنتجات لاحتياجات العملاء المستقبلية.

أما المحور الثالث، فيتعلق بتعزيز الابتكار من خلال التكنولوجيا والبيانات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لمساعدة الوسطاء على تقديم استشارات أسرع وأكثر دقة، مع الحفاظ على التفاعل البشري. كما ستعمل الهيئة على تبسيط قواعد الإعلان والإفصاح لتعزيز فهم المستهلك عبر المنصات الرقمية.

وأخيرًا، تضع الهيئة حماية المستهلكين الضعفاء على رأس أولوياتها، لا سيما الأفراد الذين يعانون من إساءة مالية أو يستخدمون الرهون العقارية لإدارة الديون.

وقال ديفيد جيل، المدير التنفيذي للمدفوعات والتمويل الرقمي في الهيئة: “سنستفيد من رؤى المستهلكين والقطاع لدفع الإصلاحات، وإعادة توازن المخاطر، مما يساعد على توسيع الوصول إلى الرهون العقارية بأسعار معقولة لتلبية احتياجات المستهلكين اليوم.”

ومن المتوقع أن تبدأ الهيئة المشاورات العامة حول التغييرات المقترحة في أوائل عام 2026، مع تطبيق أولى التعديلات لاحقًا خلال نفس العام. وستصدر الشروط المرجعية لدراسة سوق الإقراض في مرحلة لاحقة من الحياة خلال الربع الأول من 2026.

ويُذكر أن الهيئة قد منحت شركات الإقراض مرونة في اختبارات ضغط أسعار الفائدة هذا العام، ما أتاح للمقرضين توسيع خيارات الاقتراض ومنح العديد من المقترضين نحو 30,000 دولار إضافية. ورغم التحديات الحالية المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف المعيشة، فإن 99% من الرهون العقارية منذ 2014 لم تتأخر عن السداد، ما يعكس قوة القطاع واستقراره.