هيئة الرساميل تطلق منصة رقمية متكاملة لتعزيز الحوكمة باستثمار 1.44 مليون درهم
أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) عن إطلاق طلب عروض مفتوح يهدف إلى اقتناء وإطلاق منصة متكاملة لنمذجة وحوكمة الأنظمة المؤسسية.
و تُعد هذه الخطوة جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها لتعزيز التحول الرقمي وتحديث بنيتها التحتية، وتبلغ تكلفتها التقديرية 900 ألف درهم للجزء الثابت و540 ألف درهم للجزء الاختياري.
تهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئة مركزية ومتكاملة تُمكن الهيئة من تصميم وتوثيق وتحليل وإدارة جميع مكونات هيكلها المؤسسي، وذلك ضمن إطار خطتها للتحول الرقمي 2023-2026. سيركز المشروع بشكل رئيسي على نمذجة هيكلية الهيئة وتصنيف أصولها المعلوماتية. هذا سيساهم في:
تحسين تخطيط نظم المعلومات.
تسريع رقمنة العمليات التجارية.
ضمان توافق استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والابتكار مع التحول الفعال والمستدام.
و يُشدد دفتر تحملات الصفقة على ضرورة أن تلبي المنصة مجموعة واسعة من المتطلبات الوظيفية والتقنية الصارمة. يجب أن تدعم المنصة ثلاثة مدراء وعددًا غير محدود من المحررين والقراء والمساهمين، وتوفر أدلة وموارد خاصة بحالات الاستخدام.
كما يتوجب أن تُصنف الأداة ضمن الشركات الرائدة في “مربع غارتنر” (Gartner Quadrant)، مما يؤكد على جودتها وريادتها.
تتطلب الهيئة أيضًا أن تُتيح المنصة:
إنشاء استبيانات مُخصصة لجمع المعلومات من مختلف الأقسام.
تقييم تأثير التغييرات ومحاكاة السيناريوهات المستقبلية دون التأثير على الوضع الحالي.
دعم إنشاء عروض تقديمية تتحدث تلقائيًا بأحدث البيانات، وتكون قابلة للمشاركة والدمج في منصات خارجية مثل SharePoint.
و من المتطلبات الأساسية الأخرى، آليات التحقق من التعديلات، ووظائف الأرشفة، وإمكانية استخراج البيانات بتنسيقات متعددة (EXCEL, SVG, PNG) واستيرادها بتنسيق EXCEL.
كما يجب أن تدعم المنصة اللغة الفرنسية كلغة أساسية مع خيار اللغة الإنجليزية، وتوفر وظائف بحث متقدمة وفلاتر متعددة المعايير.
تؤكد الهيئة على أهمية التكامل من خلال موصلات واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، ومرونة الأداة لتركيز بيانات هيكلية المؤسسة.
ستكون المنصة مبنية على الويب ومتاحة عبر مختلف المتصفحات، مع واجهة مُستجيبة، وسيتم تنفيذ الحل بنمط “البرمجيات كخدمة” (SaaS).
يُعتبر الأمن ركيزة أساسية في المشروع، حيث تتطلب الهيئة إجراءات حماية صارمة تشمل التشفير الشامل للبيانات، وآليات وصول آمنة للمستخدمين، وتدابير أمنية منطقية متكاملة (كالجدران النارية ومضادات الفيروسات).
كما تؤكد الهيئة على ضرورة الامتثال الصارم بالمعايير والشهادات الأمنية الدولية (SOC 2, ISO 27001) ولوائح اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي (CNDP). يجب أن تُضمن الاستضافة في مراكز بيانات مُعتمدة بمستوى Tier III على الأقل، ومعدل توفر يزيد عن 99%.
فيما يتعلق بالأداء، يتوقع دفتر تحملات الصفقة أن تضمن المنصة وقت استجابة أقصى قدره 5 ثوانٍ لكل مستخدم، مع آليات نسخ احتياطي منتظمة وضمان إمكانية استعادة البيانات في جميع الأوقات.
ويُلزم دفتر التحملات مُقدم الخدمة بتوفير خدمة دعم شاملة طوال مدة العقد، بما في ذلك صيانة جميع وظائف النظام، مع تحديد مستويات واضحة لمعالجة الأخطاء والخلل.
تضطلع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بصفتها سلطة تنظيمية، بمهام جوهرية تشمل حماية المدخرات، وضمان شفافية ونزاهة السوق، ومراقبة الالتزام بالتشريعات.
و تؤكد هذه المبادرة التزام الهيئة بالارتقاء ببنيتها التحتية الرقمية وتعزيز قدرتها على أداء مهامها التنظيمية بكفاءة أكبر، مما سيعود بالنفع على جميع الأطراف الفاعلة في سوق الرساميل بالمملكة.
