هيئة الأوراق المالية تتهم يونيكوين بالتلاعب وخداع المستثمرين في سوق العملات الرقمية
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شركة يونيكوين، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، إلى جانب عدد من كبار مسؤوليها التنفيذيين، بتضليل آلاف المستثمرين وجمع أكثر من 100 مليون دولار عبر وعود كاذبة مرتبطة بالعملات المشفرة.
وذكرت الهيئة أن قيادات يونيكوين، بينهم الرئيس التنفيذي أليكس كونانيخين وعضوة مجلس الإدارة سيلفينا موشيني والرئيس التنفيذي السابق للاستثمار أليكس دومينغيز، قدموا وعودًا كبيرة حول مشروع الشركة للعملات الرقمية، لكنها لم تكن سوى أكاذيب.
وأكدت الهيئة أن يونيكوين عرضت على المستثمرين “شهادات حقوق” تمنح حق الحصول على رموز رقمية مستقبلية مدعومة بأصول عقارية واستثمارات في شركات خاصة، إلا أن قيمة هذه الأصول كانت أقل بكثير من المعلن، وأن الشركة جمعت نحو 110 ملايين دولار فقط من أكثر من 5000 مستثمر، وليس المليارات التي زعمتها.
كما أشارت هيئة الأوراق المالية إلى الحملات التسويقية الضخمة التي أطلقتها يونيكوين، والتي تضمنت إعلانات في المطارات، وداخل سيارات الأجرة بمدينة نيويورك، وعلى شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث قدمت نفسها كفرصة استثمارية آمنة ومستقرة، مدعية أن عروضها مسجلة لدى الهيئة، وهو أمر غير صحيح.
وأوضحت الهيئة أن الرئيس التنفيذي كونانيخين باع ملايين الشهادات بشكل مباشر، مستهدفًا مستثمرين لم تكن الشركة ترغب في التعامل معهم سابقًا حفاظًا على إعفاءاتها القانونية. ووجهت الهيئة تهمًا رسمية لليونيكوين ومديريها التنفيذيين بخرق قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، بما في ذلك الاحتيال وبيع أوراق مالية غير مسجلة.
وطالبت الهيئة باسترداد الأموال التي جُمعت بشكل غير قانوني، وفرض غرامات مالية كبيرة، وحظر المسؤولين من تولي مناصب تنفيذية في شركات عامة مستقبلًا.
كما شملت الاتهامات المستشار العام للشركة ريتشارد ديفلين الذي وافق على تسوية التهم دون الاعتراف أو الإنكار، ودفع غرامة قدرها 37,500 دولار.
هذه القضية تسلط الضوء على المخاطر الكبيرة التي يواجهها المستثمرون في مشاريع العملات الرقمية غير المنظمة، وتؤكد على أهمية التحقق من تسجيل العروض الاستثمارية لدى الجهات الرسمية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قبل الانخراط في أي استثمار.
