هيئة الأوراق المالية التايلاندية تفتح باب التشاور لتحديث قواعد إدراج الأصول الرقمية
في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الرقابة والحوكمة في سوق الأصول الرقمية، أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية مشاورات عامة بشأن إصلاحات تنظيمية جديدة تستهدف بورصات العملات المشفرة المعتمدة في البلاد.
وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي تايلاند للارتقاء بمكانتها كمركز دولي متقدم في مجال الأصول الرقمية، مع الحفاظ على التوازن بين تشجيع الابتكار وتحقيق الانضباط المالي.
تشمل التعديلات المقترحة توسيع قائمة الأصول الرقمية المسموح بإدراجها، حيث ستُمنح البورصات المحلية الحق في إدراج الرموز التي تصدرها هي نفسها أو التي تصدرها كيانات تابعة أو مرتبطة بها، شريطة استخدام هذه الرموز ضمن منظومة خدمات تعتمد على تقنيات البلوك تشين.
ويُعد هذا التغيير تحولًا نوعيًا في سياسة الإدراج، إذ يسمح للبنية التحتية المحلية بالنمو دون التقييد بالرموز الخارجية فقط.
في المقابل، شددت الهيئة على أهمية الإفصاح الشفاف عن هوية الأطراف المرتبطة بالجهات المُصدرة لتلك الرموز، وأعلنت عن آلية جديدة لتعزيز الرقابة، تشمل إدخال رموز تحذيرية في نظامها الرقمي لرصد التداولات، والحد من إساءة استخدام المعلومات الداخلية.
كما تُلزم المقترحات الشركات المُصدرة بالإعلان عن الأطراف المرتبطة بها خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من بدء تطبيق النظام.
في موازاة ذلك، يواصل صانعو السياسات في تايلاند تقديم حوافز ضريبية مشجعة، إذ دخل قرار إعفاء أرباح رأس المال من التداولات التي تتم على المنصات المرخصة حيز التنفيذ بداية من يناير 2024، وسيستمر حتى نهاية عام 2029.
هذا الإعفاء يأتي ضمن جهود الحكومة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في سوق الأصول الرقمية الخاضعة للرقابة.
في سياق المساعي لتعزيز الشفافية والتعاون العابر للحدود، تعمل السلطات التايلاندية على تبني الإطار التنظيمي الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للإبلاغ عن الأصول الرقمية، بما يضمن تبادل البيانات الضريبية مع الحكومات الأجنبية ويضيق الخناق على التهرب الضريبي.
وبموازاة ذلك، اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات خطوة حاسمة بحظر الوصول إلى خمس منصات عالمية شهيرة، من بينها OKX وBybit وCoinEx، اعتبارًا من 28 يونيو، بسبب تقديمها خدمات غير مرخصة داخل البلاد.
ويعكس هذا الحظر توجهًا حازمًا نحو تنظيم السوق وضمان الالتزام الكامل بالقوانين المحلية.
تشكل هذه التحركات جزءًا من استراتيجية تايلاند الشاملة لبناء سوق عملات مشفرة منظمة، جاذبة، وآمنة. وتؤكد الهيئة أن هدفها ليس تقييد الابتكار، بل خلق بيئة صحية تعزز الثقة وتدفع بالمستثمرين والمؤسسات نحو التفاعل الآمن مع الاقتصاد الرقمي.
وبينما تتسابق الدول لتنظيم عالم العملات المشفرة سريع التطور، تضع تايلاند نفسها في موقع متقدم، كدولة طموحة تجمع بين التشريعات الصارمة والرؤية الاقتصادية المنفتحة.
