هيئة الأوراق المالية الأمريكية تستعد لتنظيم العملات الرقمية إذا تعثر قانون CLARITY
أكد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بول أتكينز أن الهيئة تملك خططًا بديلة لتنظيم سوق العملات الرقمية في حال فشل الكونغرس في تمرير قانون CLARITY، مشيرًا إلى استعدادها لاستخدام صلاحياتها الحالية لوضع قواعد جديدة تعالج التحديات المرتبطة بهيكل السوق، رغم تأكيده أن الحل التشريعي يبقى الخيار الأكثر استقرارًا على المدى الطويل.
وقال أتكينز في تصريحات لقناة CNBC إن الهيئة تواصل تقديم الدعم الفني للمشرعين خلال مناقشات مشروع القانون، موضحًا أن إقرار CLARITY من شأنه توفير إطار قانوني أكثر وضوحًا للشركات والمستثمرين، كما سيحدد بشكل أكثر دقة دور الجهات الرقابية في الإشراف على الأصول الرقمية.
وأضاف أن هيئة الأوراق المالية قادرة على صياغة قواعد تنظيمية تغطي العديد من الملفات التي يتناولها مشروع القانون في حال تعثر تمريره، إلا أن وجود تشريع صادر عن الكونغرس سيمنح القطاع درجة أكبر من اليقين القانوني ويقلل حالة الغموض التي تحيط بتنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة.
وتأتي تصريحات رئيس الهيئة في ظل استمرار العقبات أمام مشروع CLARITY داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، بعدما أعاد المجلس ترتيب أجندته التشريعية للتركيز على ملفات أخرى، من بينها حزمة عقوبات مرتبطة بروسيا وعدد من التعيينات الرئاسية، ما أدى إلى تقليص المساحة الزمنية المتاحة لمناقشة قوانين الأصول الرقمية قبل عطلة أغسطس.
كما تواجه المفاوضات المتعلقة ببعض البنود الخلافية، خصوصًا تلك المرتبطة بقواعد أخلاقيات المسؤولين الحكوميين والاستثمارات ذات الصلة بقطاع العملات الرقمية، تحديات قد تؤثر على فرص تمرير القانون في المدى القريب.
وفي حال استمرار تأجيل CLARITY، يتوقع محللون أن يعتمد تنظيم سوق العملات الرقمية الأمريكية بشكل أكبر على تطبيق قانون GENIUS، إلى جانب القواعد الجديدة التي قد تصدرها كل من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضمن صلاحياتهما الحالية.
