هونغ كونغ تطلق أولى تراخيص العملات المستقرة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأصول الرقمية

كشف وزير المالية في هونغ كونغ، بول تشان، عن إصدار الدفعة الأولى من تراخيص العملات المستقرة خلال الربع الأول من العام الجاري، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة المدينة كمركز عالمي للأصول الرقمية والتمويل الرقمي.

وأوضح تشان، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن إطار عمل الأصول الرقمية في هونغ كونغ يتميز بالمسؤولية والاستدامة، مع التركيز على منح تراخيص العملات المستقرة وفق معايير صارمة للاحتياطيات وإدارة المخاطر.

وأشار المسؤول إلى أن المدينة تسعى لإنشاء منظومة متكاملة تشمل العملات المستقرة ومنصات التداول والأصول الرقمية، لتصبح هذه المنظومة ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو المالي في هونغ كونغ في ظل المنافسة العالمية المتزايدة.

ويعتبر نظام ترخيص العملات المستقرة، الذي أُقر عام 2025، حجر الزاوية لهذه الاستراتيجية، حيث يضمن التزام مزوّدي العملات المستقرة المرتبطة بالعملات الورقية بمعايير دقيقة للاسترداد وإدارة المخاطر.

ويأتي هذا التوجه ضمن جهود هونغ كونغ لتنظيم تداول العملات الرقمية، إذ أطلقت المدينة نظام ترخيص لمنصات التداول الرقمية، ووافقت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة على 11 شركة حتى الآن، من بينها OSL وHashKey وBullish. كما تعمل السلطات على توسيع نطاق الترخيص ليشمل خدمات تداول الأصول الرقمية والاستشارات وإدارتها، مع إشراك الجمهور في تقديم الآراء حول المقترحات الجديدة.

وفي نوفمبر 2025، أطلقت سلطة النقد في هونغ كونغ مشروع Ensemble التجريبي لاختبار معاملات القيمة الحقيقية باستخدام الودائع المرمزة والأصول الرقمية، بمشاركة بنوك كبرى ومديري أصول، لتعزيز تبني العملات المستقرة وحلول التمويل الرقمي الآمنة. ويأتي ذلك في سياق سعي المدينة لتوسيع اعتماد الأصول الرقمية وجذب المؤسسات المالية لاعتماد الحلول التقنية الحديثة.

في المقابل، حذرت جمعية المهنيين في مجال الأوراق المالية والعقود الآجلة من أن التغييرات المقترحة على قواعد إدارة الأصول الافتراضية قد تثني بعض مديري الأصول التقليديين عن الاستثمار في العملات الرقمية، مشيرة إلى أن معايير الترخيص الصارمة قد تزيد من تكاليف الامتثال وتبطئ التبني المؤسسي.

وتؤكد هذه الخطوة التزام هونغ كونغ بتعزيز التمويل الرقمي وتنمية بيئة استثمارية مستدامة، مع ضمان استقرار السوق وجذب المستثمرين والمؤسسات المالية لتبني حلول رقمية متقدمة وآمنة.