كشف تقرير حديث أن المغرب يحتل مراتب متقدمة من حيث هوامش الربح في قطاع توزيع الأدوية، متفوقًا على عدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وإسبانيا والبرتغال، ما يعكس خصوصيات سوق الدواء المحلي.
ويشير التقرير إلى أن سلسلة توزيع الأدوية في المغرب، والتي تشمل الموزعين والصيادلة، تعتمد هوامش ربح أعلى نسبيًا مقارنة بالأنظمة الأوروبية، حيث تخضع الأسعار لرقابة أكثر تشددًا من قبل السلطات الصحية.
ويؤكد خبراء القطاع أن هذه الهوامش ترتبط بعوامل متعددة، أبرزها هيكلة السوق، وتكاليف النقل والتخزين، إضافة إلى الإطار القانوني الذي ينظم تسعير الأدوية وتحديد هوامش الربح.
ومع ذلك، ينوه المختصون إلى أن ارتفاع هامش الربح لا يعني بالضرورة ارتفاع سعر الدواء النهائي للمستهلك، إذ يتأثر السعر بعوامل أخرى تشمل تكلفة الإنتاج والاستيراد، الضرائب، وسياسات التسعير الحكومية.
ويعيد التقرير إلى الواجهة النقاش حول إصلاح منظومة تسعير الأدوية في المغرب، في ظل المطالب المتكررة لتحقيق توازن بين استدامة سلسلة التوزيع وتمكين المواطنين من الحصول على الأدوية بأسعار مناسبة.
