هل يغير الاحتياطي الفيدرالي مساره؟ مورجان ستانلي يوضح الموقف من رفع أسعار الفائدة
في الوقت الذي يُواصل فيه الاحتياطي الفيدرالي سياسة خفض أسعار الفائدة، أشار تقرير حديث صادر عن مورجان ستانلي إلى أن النقاشات الأخيرة داخل البنك المركزي فتحت الباب أمام احتمالية رفع أسعار الفائدة، رغم أن هذا السيناريو يظل بعيد المنال وفقًا لتحليلات البنك.
و يرى مورجان ستانلي أن الاحتياطي الفيدرالي يضع معيارًا “مرتفعًا للغاية” لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة. ويعتقد المحللون أن سياسة خفض الفائدة ستستمر، وإن كان بوتيرة أبطأ، طالما استمر التضخم في الاتجاه التنازلي.
وفي مذكرة صادرة يوم الاثنين، توقعت الشركة تخفيضًا إضافيًا واحدًا أو اثنين في النصف الأول من العام الجاري، مشيرة إلى دعم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأخيرة لهذا التوجه.
و على الرغم من استمرار مخاوف التضخم المرتبطة بسياسات التعريفة الجمركية والهجرة، يرى مورجان ستانلي أن هذه المخاوف قد تراجعت بشكل كبير. وأكد المحللون أن معدلات الفائدة الحالية “مقيدة للغاية” بالفعل، وفقًا لما كشفه محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر ديسمبر.
و يركز الاحتياطي الفيدرالي على المستوى الإجمالي لأسعار الفائدة بدلاً من التغيرات قصيرة المدى، ما يجعل رفع أسعار الفائدة خطوة معقدة وصعبة التنفيذ. وأوضح مورجان ستانلي أن أي تحول نحو سياسة رفع الفائدة سيتطلب “تحولًا جذريًا” في توقعات التضخم والسياسات الحالية.
وأشار المحللون إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى “عدة أشهر من البيانات المتراكمة” التي تُظهر زيادة مستمرة في التضخم، ليقرر بدء دورة رفع الفائدة.
و في ظل الظروف الحالية، يتوقع مورجان ستانلي أن يستمر خفض أسعار الفائدة على المدى القريب. ورغم إثارة بعض النقاشات حول إمكانية رفع الفائدة، فإن هذه الخطوة تُعتبر “كبيرة وغير محتملة” دون وجود أدلة قوية تدعمها.
يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي يُفضل المضي قدمًا في سياسة تخفيف الضغوط التضخمية، مع التزامه بالتحقق من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي تحركات كبيرة.
