هل يستطيع المغرب تحقيق أهدافه الكبرى في الجيل الخامس والألياف البصرية؟
في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة في قلب الثورة الرقمية، كشفت دراسة حديثة صادرة عن وكالة “فيتش سوليوشنز” عن الدور المحوري الذي تلعبه خطة “المغرب الرقمي 2030”.
هذه المبادرة الطموحة، التي ترتكز على تسريع وتيرة تبني تكنولوجيا الجيل الخامس وتوسيع نطاق شبكات الألياف البصرية، تمثل حجر الزاوية في رؤية المملكة نحو بناء اقتصاد رقمي متقدم.
وتستمد هذه الخطة قوتها من نهج تشاركي يجمع بين مختلف الفاعلين في قطاع الاتصالات، وعلى رأسهم العملاقان “اتصالات المغرب” و”Inwi”.
هذا التعاون الاستراتيجي يهدف إلى تحويل المغرب إلى مركز رقمي إقليمي رائد، على الرغم من التحديات الاقتصادية واللوجستية التي قد تعترض هذا المسعى الطموح.
يرتكز البرنامج الخماسي على تطوير خدمات الجيل الخامس وتوسيع شبكة الألياف الضوئية لتصل إلى المنازل، ما يشكل رافعة مهمة لاعتماد التقنيات الحديثة على المدى المتوسط، حسب تقييم “فيتش سوليوشنز”، رغم بعض المخاطر البنيوية القائمة.
فيما يتعلق بتغطية الجيل الخامس، وضعت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أهدافًا واضحة تتمثل في تغطية 25% من السكان بهذه التقنية بحلول نهاية 2025، وبلوغ نسبة 70% بحلول 2030، مع الاستعداد لإطلاق الخدمة قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا نهاية 2025.
لكن التقرير يشير إلى صعوبة تحقيق هذه الأهداف في الوقت الحالي، مع عدم صدور طلبات عروض لمنح تراخيص الجيل الخامس، مما يفرض على الفاعلين الرئيسيين “اتصالات المغرب” و”أورنج” و”Inwi” مضاعفة جهودهم لتسريع نشر البنية التحتية المتوافقة مع الجيل الخامس، خاصة في المدن الكبرى.
ويضاف إلى ذلك تحدي ندرة الهواتف الذكية المتطورة، مثل أجهزة “آيفون”، التي تأثرت بالسياسات التجارية الأمريكية على المنتجات الإلكترونية، ما يشكل عائقًا إضافيًا أمام انتشار التكنولوجيا الحديثة.
واحدة من الركائز الأساسية في خطة “المغرب الرقمي 2030” هي مشاركة البنى التحتية، حيث فرضت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات منذ مارس 2025 على الشركات المشاركة مشاركة شبكات الألياف الضوئية، مما يسهل ويسرع عملية التحول الرقمي.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، تم تأسيس شراكتين رئيسيتين: الأولى مع شركة “TowerCo” المتخصصة في بناء 2000 برج جديد لشبكة الجيل الخامس خلال ثلاث سنوات، و6000 برج خلال عشر سنوات.
أما الثانية فتتعلق بشركة “FiberCo” التي تهدف إلى توسيع شبكة الألياف لتغطي مليون منزل خلال عامين، و3 ملايين منزل خلال خمس سنوات.
حجم الاستثمار المقرر للمرحلة الأولى يصل إلى 4.4 مليار درهم (حوالي 460 مليون دولار) خلال السنوات الثلاث القادمة، ما يعكس الالتزام القوي بتحقيق أهداف الخطة.
مع ذلك، حذرت الوكالة من بقاء عدد من المخاطر البنيوية، مثل التقلبات الاقتصادية العالمية وتأثيرات السياسات التجارية الأمريكية التي قد تزيد من تكاليف التشغيل وتعرقل الاستثمارات.
يذكر أن المغرب حصل على مؤشر 62.3 من 100 في “مخاطر الاستعداد الرقمي” الذي طورته فيتش، متفوقًا قليلاً على مصر ولكنه متخلف عن بعض دول المنطقة، ويعتمد بشكل كبير على بيئة مؤسساتية محفزة وإطار تنظيمي واضح، رغم محدودية نضج بعض البنى التحتية الأساسية في مجالات النقل والطاقة والمالية والاتصالات.
وفي الختام، تؤكد الدراسة أن نجاح خطة “المغرب الرقمي 2030” يتطلب مشاركة أوسع من الشركاء الوطنيين والدوليين، مع دعوة موجهة إلى “أورنج المغرب” ومجموعات إفريقية كـ“Liquid Telecom” لزيادة استثماراتها وتوسيع تعاونها بهدف تحقيق تغطية جيل خامس بنسبة 49.4% بحلول 2034، مع اعتماد سياسات تسعيرية جريئة مماثلة لما شهدته أجيال الاتصالات السابقة.
