هل سيحول المغرب ملاعب كأس العالم إلى محركات تنمية مستدامة؟
مع تسارع وتيرة الأعمال في مشاريع كأس العالم 2030، يبرز طموح المغرب الواضح في بناء وتحديث بنية رياضية تناسب حجم هذا الحدث العالمي.
لكن وراء التصميمات الهندسية الرائعة والمليارات التي تُنفق، يثير الخبراء والمراقبون تساؤلات جوهرية:
كيف يمكن للمغرب أن يتجنب مصير “لعنة الملاعب” التي شهدتها دول مضيفة سابقة، ويحول هذه المنشآت إلى محركات اقتصادية حية بدلاً من أن تصبح “فيلة بيضاء” مهجورة تثقل كاهل الاقتصاد؟
تقوم الخطة المغربية على تطوير ستة ملاعب عالمية، منها خمسة ملاعب تاريخية تخضع لعمليات تجديد شاملة في كل من طنجة، الرباط، أغادير، مراكش، وفاس.
أما الجوهرة فهي “الملعب الكبير للدار البيضاء” بمنطقة بنسليمان، الذي يُسعى لأن يصبح الأكبر عالمياً بسعة تصل إلى 115 ألف مقعد.
هذا المشروع الطموح يقابله قلق من تكرار التجارب المريرة التي عاشتها دول مثل اليونان بعد أولمبياد 2004 أو البرازيل بعد مونديال 2014، حيث تحولت الملاعب الباهظة التكلفة إلى منشآت مهجورة لا تحقق أي عائد اقتصادي.
لذلك، لا يقتصر الطموح المغربي على بناء ملاعب فقط، بل يتعداه إلى إنشاء “مدن مصغرة” ذكية ومتعددة الاستخدامات.
تعتمد الرؤية على تطوير محيط الملاعب ليصبح مراكز حيوية اقتصادية وثقافية وسياحية تعمل على مدار العام، تشمل مراكز تسوق، فنادق، متاحف، قاعات حفلات ومؤتمرات، وحدائق عامة.
هذا النموذج يهدف إلى جذب الزوار والمواطنين باستمرار، بغض النظر عن إقامة المباريات، ما يضمن تدفقاً مالياً مستداماً يغطي تكاليف التشغيل والصيانة.
يرى المحللون أن مونديال 2030 يشكل فرصة فريدة لتسريع وتيرة التنمية في المغرب، حيث يمكن تحقيق إنجازات خلال ست سنوات كانت ستحتاج إلى عقدين في الظروف العادية.
ومع أن تمويل هذه المشاريع سيعتمد على الاقتراض، إلا أن الخبراء يصفونه بـ”الدين الذكي”، نظراً للعوائد الاستثمارية الكبيرة المتوقعة، ليس فقط من الملاعب، بل من تطوير شبكات النقل، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، والنمو النوعي المرتقب في السياحة.
الرهان الأكبر إذن يكمن في بناء نموذج تنموي مستدام، يجعل من مونديال 2030 أكثر من مجرد حدث رياضي عابر، بل محفزاً حقيقياً لنهضة شاملة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
