هل تفقد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تعقّد الاقتصاد الأمريكي وتهدّد مكانة الدولار؟
مع استقالة المحافظ أدريانا كوغلر، تقترب الإدارة الأمريكية من فرصة حاسمة لتعزيز تأثيرها على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة قد تُنهي استقلالية البنك المركزي.
لكن الخبراء يحذرون من أن تحجيم استقلالية الاحتياطي الفيدرالي لصالح تعزيز النمو قصير الأجل قد يفتح الباب أمام أزمات اقتصادية خطيرة ومستقبل غير مستقر للدين الأمريكي، وربما حتى فقدان الدولار لمكانته كعملة احتياطية عالمية.
تقول مذكرة حديثة من MRB Partners إن تسييس السياسة النقدية سيؤدي إلى تصاعد اختلالات الديون وتفاقم عدم استقرار الاقتصاد والأسواق المالية.
فدفع معدلات الفائدة نحو الانخفاض لتشجيع النمو سيحفز ارتفاع مستويات الدين إلى حدود قد تعيق الاستقرار طويل الأجل.
في ظل السعي لتعظيم النمو، من المتوقع أن تتحول الحكومة إلى الاعتماد بشكل متزايد على أذون الخزانة قصيرة الأجل لتقليل تكاليف الاقتراض، ما يجعل الدين أكثر عرضة لتقلبات أسعار الفائدة قصيرة الأجل ويقلل من سيولة السندات طويلة الأجل، وهو ما قد يُفرط في تقدير وفورات الفائدة المتوقعة.
القطاع الخاص لن يكون بمنأى عن هذه التحولات، حيث من المرجح أن يتجه إلى الاقتراض بأسعار فائدة متغيرة، مما قد يُنعش سوق العقارات مؤقتاً عبر إعادة إحياء الرهون العقارية ذات الأسعار المتغيرة، لكن ذلك سيُزيد من أسعار المنازل ويُضخّم مخاطر النظام المالي.
يُضيف ذلك هشاشة متزايدة للاقتصاد، حيث سيصبح أكثر اعتماداً على بقاء أسعار الفائدة منخفضة، مما يجعل أي رفع مرتقب للفائدة أشد صعوبة ويزيد من احتمال وقوع ركود غير مقصود.
وفي أسوأ السيناريوهات، قد تفقد الأسواق ثقتها في قدرة الحكومة على سداد ديونها، مما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى شراء الديون مباشرة عبر طباعة النقود، وهو ما سيمثل نقطة تحول كارثية تنهي هيمنة الدولار كعملة احتياطية عالمية.
بينما قد تبدو سياسات التيسير النقدي المكثف فرصة لتعزيز النمو على المدى القصير، فإنها تغذي اختلالات ديون ضخمة قد تؤدي في النهاية إلى أزمات مالية واقتصادية حادة، مع مخاطر بعيدة المدى لا يمكن تجاهلها.
