هل تُعرقل السياسة الأمريكية طموحات المغرب في صناعة البطاريات الكهربائية؟
في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأمريكية تقلبات محتملة قد تؤثر على قوانين اقتصادية هامة، أبرزها قانون خفض التضخم (Inflation Reduction Act)، أعلنت شركات كورية جنوبية ضخمة مثل “إل جي” و”سامسونغ” عن إمكانية تعليق استثماراتها في قطاع البطاريات الكهربائية في المغرب.
وتأتي هذه التطورات في وقتٍ يشهد فيه المغرب طفرة في جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، خاصة من الصين، ما يثير التساؤلات حول تأثير هذه المتغيرات السياسية على مستقبل الصناعة الخضراء في المملكة.
تم إقرار قانون خفض التضخم الأمريكي في عام 2022 بهدف دعم صناعة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، من خلال تقديم إعفاءات ضريبية تصل إلى 7500 دولار للمركبات المصنوعة باستخدام مواد أولية تم استخراجها أو معالجتها في الولايات المتحدة أو في الدول التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة.
وبفضل اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة، استفاد الأخير من هذا القانون، مما جعله وجهة مغرية للاستثمارات الأجنبية في صناعة البطاريات الكهربائية.
إلا أن التغيرات السياسية المرتقبة في الولايات المتحدة، وخصوصًا مع احتمالية عودة دونالد ترامب إلى السلطة، جعلت شركات كورية جنوبية مثل “إل جي” و”سامسونغ” تدرس تعليق استثماراتها في المغرب، خوفًا من تأثير تعديل محتمل لقانون خفض التضخم.
هذه الخطوة تعكس القلق المتزايد للمستثمرين من التأثيرات السلبية على الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الدول التي تعتمد على هذا القانون لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
في الوقت الذي كانت فيه المملكة المغربية تستعد لاستقبال استثمارات ضخمة من شركات صينية لإنشاء مصانع كبيرة في قطاع البطاريات الكهربائية، ما يساهم في تعزيز مكانتها في هذا المجال، يتواصل المغرب في الاستفادة من موارده الطبيعية، مثل الفوسفات والكوبالت، التي تُعتبر مواد حيوية في تصنيع بطاريات الليثيوم فوسفات الحديد (LFP) ذات التكلفة المنخفضة والأمان المرتفع.
ورغم تعليق بعض الشركات الكورية لاستثماراتها، يظل المغرب يتمتع بفرص واعدة في صناعة البطاريات الكهربائية، وذلك بفضل موقعه الاستراتيجي بين أوروبا وأفريقيا، بالإضافة إلى احتياطياته الكبيرة من الفوسفات.
علاوة على ذلك، تستمر الشركات الصينية الكبرى في ضخ استثمارات ضخمة في المملكة، ما يعزز من إمكانيات المغرب في قطاع الطاقة النظيفة، ويعوض جزئيًا انسحاب الشركات الكورية.
هذا التحول في استثمارات الشركات الكبرى يسلط الضوء على التحديات التي قد تواجهها الصناعة الخضراء في ظل المتغيرات السياسية العالمية.
إلا أن المغرب، بموقعه الاستراتيجي والموارد الطبيعية الوفيرة، لا يزال يتمتع بإمكانات كبيرة ليظل مركزًا إقليميًا هامًا لصناعة البطاريات الكهربائية، مما يساهم في تعزيز تحولاته نحو الطاقة النظيفة ويدعمه في مواجهة هذه التحديات.
