هل تستطيع حملات التوعية إنقاذ المجتمع المغربي من مخاطر الفضاء الرقمي؟
في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع من المخاطر التكنولوجية، دعا خبراء مغاربة إلى ضرورة إطلاق حملات توعية شاملة للجمهور، مشددين على أن الجانب القانوني وحده لا يكفي لمواجهة التحديات الرقمية.
وأكد هؤلاء أن المؤسسات الوطنية لا تزال عرضة للتهديدات السيبرانية، خاصة في ظل محدودية قدرات الأمن الرقمي.
وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون ينظم “الممارسات الافتراضية” على التطبيقات الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، سعياً لمواكبة التطورات التقنية السريعة وإيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية القيم الاجتماعية.
وأوضح وزير الشباب والثقافة والاتصال، مهدي بنسعيد، خلال جلسة برلمانية عقدت في نوفمبر الماضي، أن المشروع يهدف بالأساس إلى حماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، وخصوصًا الأطفال والقُصّر، مع التعامل بجدية مع المخاطر المتزايدة الناتجة عن الشبكات الاجتماعية والتطبيقات الرقمية، التي أصبحت أحيانًا منبراً للعنف اللفظي والبصري، وخطابات الكراهية، والمعلومات المغلوطة، والانحرافات السلوكية.
من جانبه، اعتبر خبير الاتصال المغربي عبد الحكيم أحمين أن هذه المبادرة إيجابية لكنها جاءت متأخرة مقارنة بتجارب بعض الدول العربية والغربية، حيث سبق لدول خليجية وأوروبية أن اعتمدت أطرًا قانونية متقدمة لتنظيم المجال الرقمي.
وأكد أحمين على أهمية الاستفادة من هذه التجارب لتأسيس منظومة مغربية متكاملة تشمل الهيئات المتخصصة في الابتكار والأمن السيبراني، إلى جانب الحملات الوطنية للتوعية بمخاطر الاستخدام السيء للفضاء الرقمي.
ويعكس المشروع الجديد رغبة المغرب في مواكبة التحولات العميقة في المشهد الإعلامي والاتصالي خلال العقدين الماضيين، مع سعي الحكومة إلى حماية القيم الاجتماعية ودعم الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية بين فئات الشباب والمجتمع ككل.
