كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن هشاشة عميقة تعاني منها المقاولات المهيكلة في المغرب، والتي تمثل أكثر من 98% من هذا النسيج الاقتصادي الحيوي.
ورغم مساهمتها الكبيرة في خلق أكثر من نصف مناصب الشغل المصرح بها في القطاع الخاص، فإن هذه المقاولات تظل محصورة في أنشطة منخفضة القيمة المضافة، وتواجه صعوبات متكررة في النمو والاندماج ضمن سلاسل الإنتاج.
وأبرز التقرير أن الانتقال من مقاولات متناهية الصغر نحو فئات أكبر يكاد يكون منعدمًا، حيث لم تتجاوز نسبته 0.2% خلال خمس سنوات. وفي سنة 2024، سجلت حوالي 15 ألف حالة تعثر، أغلبها للمقاولات الصغيرة جدًا.
ويعود هذا، وفق الدراسة، إلى مجموعة من العوائق الداخلية، أبرزها ضعف القدرات التدبيرية، محدودية التأهيل المهني، قلة استخدام التكنولوجيا، واعتماد عدد كبير من المشاريع على نشاط قصير الأجل، ما يجعلها هشة وغير مستقرة.
على الصعيد الخارجي، تواجه هذه الوحدات عراقيل بنيوية كبيرة، منها صعوبة الوصول إلى الصفقات العمومية والأسواق الكبرى، وغياب قنوات واضحة للاندماج في سلاسل التوريد، إلى جانب المنافسة غير المتكافئة مع القطاع غير المهيكل، التي تضعف قدرتها على المنافسة.
كما أشار التقرير إلى استمرار التعقيد الإداري والجبائي، فضلاً عن مشاكل آجال الأداء التي تؤثر سلبًا على السيولة المالية للمقاولات، مما يزيد من ضغوط البقاء.
ورأى المجلس أن الإطار القانوني الحالي لا يتلاءم مع خصوصيات هذه المقاولات، داعيًا إلى تبني “قانون للأعمال الصغيرة” يحدد بوضوح آليات المواكبة والتمويل، مع تسريع تفعيل التدابير المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار لضمان بيئة داعمة أكثر.
