الاقتصادية

هدنة أميركية صينية تمهّد لحل أزمة رقائق «نيكسبيريا» بين هولندا وبكين

في خضم التوترات المتصاعدة حول صناعة أشباه الموصلات، أكدت وحدة شركة نيكسبيريا في الصين، التابعة للمجموعة الهولندية لصناعة الرقائق، أن عملياتها الإنتاجية ما تزال مستقرة رغم قرار الشركة الأم تعليق إمداداتها.

وأوضحت في بيان نُقل عن وكالة رويترز أنها تمتلك مخزونات كافية من المنتجات النهائية وتلك قيد التصنيع، بما يضمن تلبية الطلبات الحالية حتى نهاية العام، مع توقّع عودة الإمدادات إلى وتيرتها الطبيعية خلال العام المقبل.

وأشارت الشركة إلى أنها بدأت تنفيذ خطط طوارئ بديلة لتأمين مصادر جديدة للرقائق وتسريع تأهيل مورّدين إضافيين، مؤكدة أن سلسلة التوريد لا تزال «آمنة ومستقرة».

وكانت الشركة الأم في هولندا قد أعلنت في 26 أكتوبر 2025 تعليق شحنات الرقائق إلى مصنعها في الصين، متهمة الإدارة المحلية بعدم الالتزام بشروط السداد.

لكن فرع الشركة في الصين وصف القرار بأنه «أحادي وغير مسؤول»، مشدداً على أن التبريرات المقدمة «مضلّلة» ولا تعكس الحقائق المالية الفعلية.

وتعود جذور الأزمة إلى قرار الحكومة الهولندية في سبتمبر 2025 الاستحواذ على إدارة “نيكسبيريا” من مالكها الصيني “وينغ تك” بذريعة حماية التكنولوجيا الحساسة من الانتقال إلى الصين.

وردّت بكين بإجراء معاكس تمثل في منع تصدير منتجات الشركة من أراضيها، ما فاقم التوتر في واحدة من أهم سلاسل التوريد التكنولوجية بين أوروبا وآسيا.

وتُعد نيكسبيريا من أبرز الشركات المنتجة للشرائح الإلكترونية منخفضة التكلفة مثل الترانزستورات والديودات، التي تُستخدم على نطاق واسع في صناعات السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية والهواتف الذكية. وقد حذّرت شركات سيارات عالمية في وقت سابق من اضطرابات محتملة في الإنتاج إذا استمرت القيود المفروضة على إمدادات الشركة.

وفي تطور لافت، كشفت تقارير «رويترز» أن البيت الأبيض يستعد للإعلان عن استئناف شحنات نيكسبيريا من الصين عقب التوصل إلى هدنة تجارية جديدة بين واشنطن وبكين خلال القمة التي جمعت الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في كوريا الجنوبية.

من جهتها، أكدت وزارة التجارة الصينية أنها تدرس منح إعفاءات محددة لصادرات نيكسبيريا من الشرائح الإلكترونية، في ضوء التفاهمات الأخيرة التي تهدف إلى خفض التصعيد التجاري واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى