كشف وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، يوم الأربعاء، عن تعرض خوادم البريد الإلكتروني للوزارة لهجوم سيبراني الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن ما لا يقل عن عشرين ملفًا حساسًا قد يكونوا عرضة للخطر، وأن الحادث كان أكثر خطورة مما كان متوقعًا في البداية.
وقال الوزير في تصريحات لإذاعة “فرانس إنفو”: “الوضع خطير، قبل أيام كنت أشير إلى أننا لا نعرف ما إذا كان هناك اختراق، والآن بات واضحًا أن هناك اختراقات، لكن حجمها الكامل لم يتحدد بعد”.
وأضاف نونيز أن الملفات المخترقة تضمنت سجلات جنائية، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الجهة المنفذة للهجوم.
وأشار الوزير إلى أن تحقيقًا قضائيًا وإداريًا بدأ بالفعل، وأن اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات المدنية تم إخطارها بالحادث لضمان متابعة الإجراءات وحماية البيانات المتأثرة.
