شهد إنفاق الأسر في اليابان تراجعًا غير متوقع خلال شهر أبريل، في مؤشر يدعو للقلق لدى صانعي السياسات، خصوصًا مع تزايد تأثير ارتفاع تكلفة المعيشة على قرارات المستهلكين.
يأتي هذا الانخفاض في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد الياباني يظهر علامات انكماش، قبل تطبيق كامل الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة.
أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن إنفاق الأسر، بعد تعديله لأخذ التضخم في الحسبان، انخفض بنسبة 0.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو عكس توقعات الاقتصاديين الذين كانوا يتوقعون زيادة تصل إلى 1.5%.
وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض الإنفاق على الرعاية الصحية والمصروفات المتنوعة، في حين ارتفع الإنفاق على الإسكان بشكل ملحوظ بنسبة 10.9%.
أصبح الإنفاق المحلي أحد الأعمدة الرئيسة التي تعول عليها اليابان لتعزيز النمو الاقتصادي، لا سيما بعد تضرر قطاع الصناعة والصادرات جراء فرض الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم، التي بدأت في مارس، والرسوم الجديدة على السيارات وبعض السلع في أبريل.
وسيلعب الطلب المحلي دورًا حاسمًا في قدرة الاقتصاد الياباني على تجنب الدخول في ركود تقني، لا سيما بعد انكماش الاقتصاد في الربع الأول من العام.
قال الخبير الاقتصادي تاكيشي مينامي من معهد “نورينتشوكين ريسيرش” إن “ارتفاع تكلفة المعيشة يؤثر سلبًا على الإنفاق الاستهلاكي، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء، مما يدفع الأسر إلى تقليل الإنفاق على الأمور غير الضرورية.”
وأظهرت بيانات أبريل تسارع معدل التضخم الرئيسي بأعلى مستوى له خلال أكثر من عامين، مع بقاء التضخم عند أو فوق هدف بنك اليابان المتمثل في 2% لثلاث سنوات متتالية.
على الرغم من ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في مايو بعد خمسة أشهر من التراجع، إلا أنه لا يزال قريبًا من أدنى مستوياته خلال عامين، ما يعكس حالة الحذر بين المستهلكين.
يراقب رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بعناية تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، خاصة مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو، حيث يحاول تقليل الأعباء على الأسر عبر خفض أسعار الأرز من خلال ضخ مخزونات الطوارئ في السوق، إلى جانب السعي لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.
ويتوقع خبراء اقتصاديون نمو الاقتصاد بنسبة 0.2% على أساس سنوي في الربع الثاني، بعد انكماش بنسبة 0.7% في الربع الأول.
أكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، على مراقبة الإنفاق الشخصي عن قرب، مشيرًا إلى توقف البنك مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة في ظل حالة من عدم اليقين الشديدة، ومن المتوقع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في 17 يونيو.
وأوضح مينامي أن “الإنفاق الاستهلاكي من غير المرجح أن يدفع عجلة النمو الاقتصادي، خصوصًا مع التأثير السلبي المتوقع للرسوم الجمركية على الطلب الخارجي.”
وأضاف: “تشير البيانات إلى أن بنك اليابان لن يسرع في رفع الفائدة قبل أن تتوفر دورة إيجابية بين الأجور والتضخم، ويتوقع أن تتم الجولة التالية من رفع الفائدة في أكتوبر.”
