هاباج لويد تتكبد 600 مليون دولار بسبب اضطرابات الشرق الأوسط خلال الربع الثاني
كشفت شركة هاباج لويد الألمانية عن تعرض نتائجها المالية لضغوط قوية خلال الربع الثاني من 2026، بعدما تسببت الاضطرابات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز في تكاليف إضافية بلغت نحو 600 مليون دولار، ما انعكس بشكل مباشر على أرباح الشركة.
وأوضحت شركة الشحن الألمانية، في بيان نتائج أعمالها الصادر الخميس، أن الاضطرابات التي شهدتها حركة الملاحة في المنطقة أثرت سلباً على الأداء المالي، رغم استفادة الشركة من قوة الصادرات الآسيوية وتحسن الطلب في السوق الأمريكية.
وأشارت الشركة إلى أن قوة النشاط التجاري في آسيا والطلب المتزايد في الولايات المتحدة ساعدا على تخفيف جزء من الخسائر الناجمة عن اضطراب طرق الشحن، لكنهما لم يكونا كافيين لتعويض التأثير الكامل للتوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف التشغيل.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«هاباج لويد»، رولف هابن يانسن، إن أداء الشركة خلال الربع الثاني جاء أفضل من الربع الأول، مدعوماً بالارتفاع القوي في أسعار الشحن الفورية وتحسن الطلب على خدمات النقل البحري.
وتعكس هذه التطورات استمرار التأثير المباشر للأزمات الجيوسياسية على شركات الشحن العالمية، خصوصاً عندما تضطر السفن إلى تغيير مساراتها أو تحمل تكاليف إضافية نتيجة الاضطرابات في الممرات التجارية الرئيسية.
نتائج أعمال هاباج لويد في الربع الثاني 2026
| المؤشر | الربع الثاني 2026 | الربع الثاني 2025 | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 5.84 مليار دولار | 5.27 مليار دولار | +10.8% |
| صافي الربح | 83 مليون دولار | 306 ملايين دولار | -72.8% |
وأظهرت النتائج ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 10.8% على أساس سنوي لتصل إلى 5.84 مليار دولار، مقابل 5.27 مليار دولار خلال الربع نفسه من العام السابق.
لكن صافي الربح شهد تراجعاً حاداً، إذ انخفض إلى 83 مليون دولار مقارنة مع 306 ملايين دولار في الربع الثاني من 2025، مسجلاً انخفاضاً بنحو 72.8%.
وتبرز هذه الأرقام الفجوة بين نمو الإيرادات وتحسن الطلب من جهة، وارتفاع التكاليف الناجمة عن اضطرابات الملاحة من جهة أخرى، ما يوضح مدى حساسية شركات النقل البحري للتطورات الجيوسياسية التي تؤثر في طرق التجارة العالمية.
ومن المتوقع أن يظل أداء هاباج لويد مرتبطاً بدرجة كبيرة بتطورات حركة الملاحة في الشرق الأوسط، واتجاهات أسعار الشحن، ومدى استقرار سلاسل الإمداد العالمية خلال النصف الثاني من العام.
