نيوزيلندا تسهل قواعد التأشيرات لجذب المستثمرين الأجانب وتعزيز النمو الاقتصادي
أعلنت الحكومة النيوزيلندية التي تنتمي لتيار يمين الوسط، اليوم الأحد، عن قرارها بتخفيف قواعد التأشيرات في مسعى منها لاستقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب، وذلك في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وفي تصريح لها، قالت وزيرة الهجرة إيريكا ستانفورد إن تأشيرات المستثمرين في نيوزيلندا ستصبح “أبسط وأكثر مرونة” في محاولة لجذب المستثمرين للاختيار من بين الخيارات الاقتصادية المتاحة في البلاد وتوجيه “رأس مالهم ومهاراتهم” نحو الفرص المحلية.
كما كشفت ستانفورد عن إضافة فئتين جديدتين من التأشيرات، وهما “التأشيرات الخاصة بالاستثمارات عالية المخاطر” و”التأشيرات الخاصة بالاستثمارات المختلطة”، معربة عن أملها بأن تسهم هذه التعديلات في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق “أيام أكثر إشراقًا” لجميع المواطنين النيوزيلنديين.
وتدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقدمت الحكومة على تسهيل قواعد التأشيرات سابقًا للسماح للسياح بالعمل عن بُعد أثناء زيارتهم للبلاد، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز قطاع السياحة.
يُذكر أن حكومة نيوزيلندا تسعى جاهدة لإيجاد سبل لتسريع النمو الاقتصادي بعد تراجعها إلى حالة ركود فني في الربع الثالث من عام 2024.
وفي خطوة إضافية لتعزيز الاستثمار الأجنبي، أعلنت الحكومة في يناير الماضي عن خطط لإنشاء شركة جديدة تحت اسم “إنفست نيوزيلند”، وهي جزء من وكالة التنمية الاقتصادية الدولية الحكومية، لتعمل كجهة موحدة للاستثمار الأجنبي في البلاد.
