رفعت الحكومة النيجيرية دعوى قضائية ضد منصة باينانس لتداول العملات الرقمية، مطالبة إياها بدفع تعويضات مالية تصل إلى 79.5 مليار دولار نتيجة الخسائر الاقتصادية التي تسببت بها عملياتها في نيجيريا.
بالإضافة إلى ذلك، تطالب نيجيريا الشركة بدفع مبلغ 2 مليار دولار كضرائب متأخرة عن العامين الماضيين.
ورغم عدم إصدار باينانس تعليقًا فوريًا بشأن الدعوى، أكدت الشركة في وقت سابق أنها تعمل مع هيئة الإيرادات الداخلية الفيدرالية في نيجيريا (FIRS) من أجل تسوية القضايا المتعلقة بالضرائب المتأخرة.
المنصة تواجه أيضًا أربع تهم بالتهرب الضريبي في نيجيريا، في إطار حملة حكومية استهدفت صناعة العملات الرقمية العام الماضي. كما تخضع باينانس للتحقيق من قبل الوكالة النيجيرية لمكافحة الفساد في قضايا غسل الأموال، وهي اتهامات نفتها الشركة.
وتأتي هذه الدعوى في وقت حساس بعد أن اعتقلت السلطات النيجيرية اثنين من موظفي باينانس في عام 2024، في إطار تحقيقات تتعلق بتداول العملة المحلية “النايرا” عبر منصات العملات الرقمية.
