نواب يقترحون ضريبة 45% على شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت
قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترحًا ضمن تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2026، يقضي بفرض ضريبة على الشركات بنسبة 45% على بعض القطاعات ذات الربحية العالية، وتحديدًا شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت التي تتجاوز حصتها السوقية 35% من السوق الوطنية.
وأوضح مصدر من المجموعة النيابية أن الهدف من هذا التعديل هو “تعزيز مساهمة هذه الشركات في الخزينة العامة وفقًا للمادة 4 من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يركز على المؤسسات والمقاولات العمومية والشركات المحتكرة أو شبه المحتكرة”.
ويستند المقترح، بحسب المصدر نفسه، إلى توصيات مجلس المنافسة في رأيه رقم ر223//، التي أبرزت التأثيرات الكبيرة لارتفاع أسعار المواد الخام والمواد الأولية على التنافسية في الأسواق الوطنية، خصوصًا في قطاع المحروقات (الغازوال والبنزين).
وقد دعا المجلس إلى توسيع نطاق النظام الجبائي المطبق على القطاعات المحمية ليشمل توزيع المنتجات النفطية، مع فرض ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات الاستيراد والتخزين والتوزيع.
وأشار المجلس إلى أن أسواق المنتجات النفطية المكررة تستفيد من حماية تنظيمية محددة على شكل رخص، وأن حجم المعاملات السنوية يتجاوز في المتوسط 60 مليار درهم بالنسبة للغازوال والبنزين وحدهما، إضافة إلى تحقيق أرباح مرتفعة نتيجة طبيعة النشاط. لذلك، أوصى المجلس بتطبيق نظام ضريبي مشابه للقطاعات البنكية والمالية لتعزيز العدالة الضريبية.
كما اقترح المجلس فرض ضريبة استثنائية متدرجة على الأرباح المحققة خلال الفترات التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في الأسعار العالمية، على أن تُخصص العائدات لدعم البرامج الاجتماعية الحكومية.
من بين التعديلات الأخرى التي تقدمت بها المجموعة، تقديم آجال تطبيق العلامة الجبائية من 2028 إلى 2026 بالنسبة للمنتجات مثل بنزين النفاثات والفيول والبروبان المسيل التجاري والبوتان المسيل التجاري.
