نواب يابانيون يدعون صندوق التقاعد الحكومي لتعزيز الاستثمارات المحلية البديلة
حثت مجموعة من نواب الحزب الحاكم في اليابان صندوق التقاعد الحكومي على توسيع استثماراته في الأصول البديلة، ولا سيما في الأسهم الخاصة وصناديق رأس المال المغامر المحلية، في خطوة تهدف إلى تنويع المحافظ الاستثمارية وتعزيز دور الصندوق في دعم الاقتصاد الياباني.
وفي اقتراح وُجّه إلى رئيس الوزراء “شيغيرو إيشيبا”، دعا النواب إلى زيادة تركيز الصندوق على الاستثمارات المحلية، لضمان بقاء العوائد المالية الناتجة داخل البلاد، وفقًا لما أوردته وكالة “رويترز”.
وقال النائب “فومياكي كوباياشي”، أحد المشاركين في تقديم الاقتراح: “دائمًا ما نسمع عن مساهمة شركات أجنبية مثل ’كيه كيه آر‘ و’باين‘ في إعادة هيكلة الشركات اليابانية، لكن الأرباح تذهب إلى خارج اليابان، إلى صناديق أمريكية وكندية”.
وشدد كوباياشي على أهمية دعم صناديق الأسهم الخاصة المحلية وتمكينها من أداء دور أكبر في صفقات الاندماج والاستحواذ، ما من شأنه أن يعزز إبقاء الأرباح الناتجة عن هذه العمليات داخل الاقتصاد الوطني.
يُشار إلى أن الاستثمارات في الأصول البديلة، مثل الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية، لا تشكل حاليًا سوى 1.6% من إجمالي أصول الصندوق البالغة 258.7 تريليون ين (حوالي 1.82 تريليون دولار)، وهو ما يقل كثيرًا عن السقف المحدد عند 5%.
