نهاية هيمنة CMI.. المغرب يفتح سوق الدفع الإلكتروني أمام المنافسة والابتكار
في خطوة محورية نحو إعادة هيكلة سوق المدفوعات الإلكترونية بالمغرب، عقد مجلس المنافسة يوم 13 ماي 2025 اجتماعًا استراتيجيًا ضم ممثلين عن بنك المغرب، مركز النقديات (CMI)، إضافة إلى البنوك المساهمة والمؤسسات المعتمدة في قطاع الدفع الإلكتروني.
هذا اللقاء يأتي في سياق تنفيذ التزامات تم إقرارها في أكتوبر 2024، وتهدف إلى إنهاء الوضع شبه الاحتكاري الذي كان يهيمن عليه CMI.
التحول الذي يشهده القطاع يفتح الباب أمام دخول فاعلين جدد ابتداءً من ماي 2025، مما سيضفي دينامية تنافسية جديدة ويعزز الابتكار في الخدمات، مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في تسعير الخدمات البنكية الرقمية.
من بين أبرز الالتزامات التي تعهد بها مركز النقديات، نقل عقود انضمام التجار لأنظمة الدفع إلى المؤسسات المختصة، بما في ذلك خدمات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ القرار.
كما التزم بعدم توقيع عقود جديدة مع التجار بدءًا من 1 نوفمبر 2024، وتحويل دوره إلى منصة تقنية محايدة لمعالجة العمليات لفائدة كافة المتدخلين في السوق بشروط منصفة وواضحة.
وإلى جانب CMI، التزمت البنوك المساهمة فيه بضمان استقلالية كيانات الاكتساب التابعة لها، سواء من الناحية القانونية أو المحاسبية، كما تعهدت بعدم الترويج المباشر لعروض الدفع الإلكتروني التي تقدمها مؤسسات الاكتساب، مع الإبقاء على حق تقديم هذه الخدمات عبر قنواتها المعتادة دون التأثير على حرية اختيار الزبون.
وقد توصل المجلس بأول تقرير نصف سنوي يغطي المرحلة ما بين 1 نونبر 2024 و30 أبريل 2025، حيث سجل تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ الالتزامات، لا سيما في ما يتعلق بإعادة هيكلة CMI وتحويله إلى مزود تقني يضمن استمرارية الخدمة وجودتها لفائدة جميع الفاعلين.
في ختام الاجتماع، نوه مجلس المنافسة بالروح الإيجابية التي طبعت تنفيذ الالتزامات، ودعا إلى مواصلة هذا النهج لضمان انتقال تدريجي وسلس نحو سوق تعددي أكثر عدالة، مؤكدًا عزمه على متابعة تنفيذ ما تبقى من التزامات إلى غاية نهاية المرحلة الانتقالية في 1 نوفمبر 2025.
هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية بالمغرب، وتفتح المجال أمام منظومة مالية أكثر مرونة وتنافسية، بما يواكب التحولات الرقمية والمالية العالمية.
