انتهت يوم الجمعة الماضية الفترة المقررة لسقف أسعار الغاز التي فرضها الاتحاد الأوروبي خلال أزمة الغاز الروسية عام 2022، وهي الآلية التي لم يتم تفعيلها رغم اقتراحها.
وكان الاتحاد قد وضع آلية سقف الأسعار في حال ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات استثنائية بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
و وُضِع السقف ليُفعل إذا تجاوز سعر الغاز في السوق الأوروبية 180 يورو لكل ميجاوات في الساعة، وهو المستوى الذي لم يصل إليه منذ بداية الأزمة، عندما كانت الأسعار تتجاوز 300 يورو للميجاوات في الساعة في ذروة الأزمة.
رغم أن عقد الغاز القياسي في مركز تي.تي.إف الهولندي بلغ يوم الجمعة أكثر من 52 يورو للميجاوات في الساعة، وهو أعلى مستوى منذ نهاية 2023، إلا أن الأسعار ما زالت أقل بكثير من تلك التي شهدتها أوروبا أثناء أزمة الطاقة في 2022.
ويعكس قرار المفوضية الأوروبية بعدم تجديد العمل بسقف الأسعار أن أسوأ مراحل أزمة الطاقة في أوروبا قد انتهت. على الرغم من موجات البرد هذا الشتاء، فإن مخزون الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئ بشكل نسبي، كما نجحت الدول في تعزيز إمداداتها من الغاز غير الروسي.
وفي بيان رسمي، قالت المفوضية إن سقف الأسعار لم يُفعل، ولا يوجد داعٍ لتمديده، وذلك بفضل عدة عوامل، منها انخفاض الطلب الهيكلي، وزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من مصادر موثوقة، وتحسن البنية التحتية الاستيرادية.
وقال أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي: “لحسن الحظ، لم نضطر إلى العودة إلى هذا الإجراء، ونعرف الآن مدى فعاليته.”
وقد أثار فرض سقف الأسعار جدلاً داخل الاتحاد الأوروبي، حيث كانت ألمانيا من بين الدول التي أعربت عن قلقها من تأثيره على أسواق الطاقة وقدرتها على جذب إمدادات الغاز من الأسواق العالمية التي تتنافس على الأسعار.
وفي هذا السياق، أيد اتحاد صناعة الغاز الأوروبي “يوروجاس” يوم الجمعة التخلص التدريجي من التدابير الطارئة التي اتخذت أثناء الأزمة. وقال أندرياس جوث، رئيس الاتحاد: “من الصعب تقييم مدى فعالية هذه الإجراءات، وقد تؤدي إلى اضطرابات في السوق.”
في المقابل، كانت بعض الدول مثل إيطاليا ترغب في إبقاء سقف الأسعار، مع إعادة تصميمه لتحديد مستويات أسعار أقل.
