نمو نشاط المصانع في الصين يشير إلى تعافي جزئي رغم التحديات الاقتصادية

شهد نشاط المصانع في الصين توسعًا في فبراير، مما يعكس بعض المرونة في الاقتصاد الذي يعاني من تأثير التعريفات الأمريكية المرتفعة وضعف الطلب المحلي.
وفقًا للهيئة الوطنية للإحصاء، سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي 50.2 نقطة في فبراير، مقارنة بـ49.1 نقطة في يناير.
وكان الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرغ آرائهم يتوقعون 49.9 نقطة. ويُعتبر الرقم الذي يتجاوز 50 نقطة مؤشرًا على النمو.
كما ارتفع مؤشر النشاط غير التصنيعي، الذي يشمل قطاعات البناء والخدمات، إلى 50.4 نقطة من 50.2 نقطة في الشهر السابق، وهو ما يتوافق مع التوقعات.
تُعتبر بيانات مؤشر مديري المشتريات من بين أولى المؤشرات الرسمية التي توفر لمحة عن صحة الاقتصاد الصيني، خاصة في ظل تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وتقلل هذه الأرقام المستقرة من الضغط على الحكومة الصينية لتسريع تدابير التحفيز الاقتصادي، مع اقتراب الاجتماع البرلماني السنوي في بكين هذا الأسبوع.
في الوقت نفسه، استهدفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بعدد من الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتجارة، مهددة بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% تدخل حيز التنفيذ في 4 مارس.
في المقابل، دعا الرئيس شي جين بينغ المسؤولين في بلاده للحفاظ على الهدوء وسط التحديات الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن الصين ستتخذ نهجًا مدروسًا في التعامل مع القيود التي تفرضها الولايات المتحدة.
وفي سياق آخر، عقد الرئيس شي مؤخرًا اجتماعًا مع قادة كبار في قطاع التكنولوجيا، مثل جاك ما، المؤسس المشارك لشركة علي بابا، في محاولة لاستعادة الثقة في القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تدابير لتعزيز الاستهلاك في الاجتماع البرلماني القادم.
أظهر الاقتصاد الصيني نموًا يفوق التوقعات في 2024، بفضل مجموعة من السياسات الداعمة وانتعاش الصادرات. إلا أن هذا النمو بقي غير متساوٍ، حيث ظل قطاع التصنيع نقطة مضيئة بينما كانت أسواق العمل الضعيفة والأزمة العقارية المستمرة أعباء على الاقتصاد.
وشهدت الصين ارتفاعًا غير مسبوق في فائضها التجاري، حيث بلغ تريليون دولار العام الماضي. وقد أثار هذا الاختلال التجاري قلقًا بين شركاء الصين التجاريين، الذين يتهمونها بدعم صناعاتها الحكومية على حساب الاقتصادات الأخرى، مما يدفعهم إلى فرض مزيد من الحواجز التجارية ضد المنتجات الصينية، بما في ذلك السيارات الكهربائية.