نمو ملحوظ للائتمان البنكي في المغرب مع تصاعد التمويل التشاركي للسكن

أظهر أحدث تقرير لبنك المغرب أن حجم الائتمان البنكي في المملكة وصل نهاية يناير 2026 إلى 1,228 مليار درهم، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 8,4%، أي ما يعادل 95 مليار درهم، في مؤشر يعكس استمرار دينامية التمويل في الاقتصاد الوطني.

وبحسب نوع النشاط الاقتصادي، واصل الائتمان الموجه للتجهيزات تحقيق نمو قوي، حيث بلغ 306 مليارات درهم، بارتفاع سنوي قدره 25,9% أي ما يعادل 63 مليار درهم، مع زيادة شهرية مقدارها 2,19 مليار درهم مقارنة بشهر ديسمبر 2025.

أما القروض الخاصة بالسكن، فقد شهدت تحسنًا ملحوظًا مدفوعًا بالتمويل التشاركي، حيث بلغ إجمالي حجم هذا الائتمان 256 مليار درهم، منها 30 مليار درهم تمثل التمويل التشاركي، الذي ساهم بمفرده بـ 4,9 مليار درهم من أصل 7,5 مليار درهم زيادة سنوية في الائتمان العقاري.

وعلى الصعيد الشهري، تراجع حجم الائتمان التقليدي للسكن بمقدار 103 ملايين درهم، بينما نما التمويل التشاركي بمقدار 337 مليون درهم.

وفي القطاع العام، سجل الائتمان الموجه للمؤسسات العمومية زيادة بنسبة 15,3%، أي ما يعادل 16,5 مليار درهم، ليصل إجمالي القروض المخصصة له إلى 124 مليار درهم، مدعومًا بشكل رئيسي بالتمويل الموجه للإدارات المحلية.

وعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت القروض بنسبة 4% لتصل إلى 871 مليار درهم، بينما سجلت قروض الأسر نموًا بنسبة 4,5%، بزيادة قدرها 17 مليار درهم، ليبلغ إجماليها 414 مليار درهم.

وتعكس هذه الأرقام استمرار القطاع البنكي المغربي في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز دور التمويل التشاركي والحلول البنكية المتنوعة كرافعة للنمو المستدام.