نمو محدود للاقتصاد الفرنسي في الربع الأول من 2025 وسط ضعف الاستهلاك وتراجع الصادرات

حقق الاقتصاد الفرنسي نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% خلال الربع الأول من عام 2025، وهو ما يتماشى مع التقديرات الأولية، ويعكس تعافيًا محدودًا بعد انكماش بنسبة 0.1% سُجّل في الربع الأخير من عام 2024.

جاء هذا التحسن الضعيف مدعومًا بشكل أساسي من مساهمة إيجابية للمخزونات، التي أضافت نقطة مئوية كاملة إلى الناتج المحلي الإجمالي، في حين ظل تأثير الطلب المحلي والتجارة الخارجية سلبيًا.

تراجع إنفاق الأسر بنسبة 0.2%، مقارنة بارتفاع طفيف في الربع السابق، متأثرًا بانخفاض الإنفاق على معدات النقل، في حين تباطأ الإنفاق الحكومي ليسجل نموًا بنسبة 0.2% فقط بعد أن كان 0.4%.

أما الاستثمارات الثابتة فبقيت دون تغيير للربع الثاني على التوالي، نتيجة التوازن بين ضعف الاستثمارات في قطاع البناء وزيادة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

في المقابل، تراجعت الصادرات بشكل حاد بنسبة 1.8% متأثرة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالرسوم الجمركية الأميركية، رغم إعلان الرئيس ترامب عن تعليق مؤقت لتلك الرسوم على معظم الشركاء التجاريين.

من جهة أخرى، واصلت الواردات ارتفاعها بنسبة 0.5%، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة واردات الطاقة، خصوصًا الغاز والكهرباء، إضافة إلى بعض السلع الصناعية.

وعلى أساس سنوي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 0.6%، وهي نفس وتيرة النمو المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي، لكنها تظل الأضعف منذ نهاية عام 2020، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.