نمو قوي للقطاع الخاص في منطقة اليورو خلال يناير بفضل تحسن الصناعي والخدمات
سجل النشاط في القطاع الخاص بمنطقة اليورو تحسنًا ملحوظًا في يناير، حيث وصل إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، بدعم من تحسن أدائه في القطاعين الصناعي والخدمي، بالإضافة إلى نمو التوظيف.
وفقًا لتقرير صادر عن “إس آند بي جلوبال” يوم الجمعة، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج، الذي يقيس أداء القطاعين الصناعي والخدمي معًا، إلى 50.2 نقطة في يناير، مقارنة بـ 49.6 نقطة في دجنبر ، وهو أعلى مستوى منذ خمسة أشهر.
ويعد مستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في النشاط الاقتصادي. وهذه هي المرة الأولى منذ أغسطس 2024 التي يظهر فيها النشاط في المنطقة نمواً بعد فترة من الانكماش.
وجاء هذا التحسن بفضل تحسن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الذي ارتفع إلى 46.8 نقطة من 44.3 نقطة، ورغم بقائه في منطقة الانكماش، إلا أنه سجل أعلى مستوى له في ثمانية أشهر.
وفي المقابل، تباطأ نمو القطاع الخدمي ليصل إلى 51.4 نقطة مقارنة بـ 51.6 نقطة في الشهر السابق، وهو أدنى مستوى في شهرين.
وفي تعليق له على البيانات، قال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك “هامبورج” التجاري، إن قطاع التوظيف كان له دور أكبر في تحسن القطاع الخدمي مقارنة بديسمبر، بينما لا يزال القطاع الصناعي يعاني من الركود، إلا أن وتيرة التراجع فيه قد تباطأت بعض الشيء.
