نمو قوي في الاحتياطيات الرسمية للمغرب وسط استقرار السيولة النقدية وسوق الصرف
كشف بنك المغرب في نشرته الأسبوعية الأخيرة عن تطورات متباينة في وضعية العملة الوطنية والسيولة النقدية والأسواق المالية، خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 08 أبريل، حيث سجل الدرهم تحركات محدودة أمام العملات الرئيسية، إلى جانب تحسن في مستوى الاحتياطات الرسمية وتغيرات في نشاط السوق النقدي والبورصة.
وأوضح البنك أن سعر صرف الدرهم ارتفع بشكل طفيف بنسبة 0,2 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، في حين تراجع أمام الأورو بنسبة 0,6 في المائة خلال الفترة نفسها، دون تسجيل أي عمليات مناقصة في سوق الصرف خلال الأسبوع المعني.
وعلى مستوى الاحتياطيات، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 461,1 مليار درهم بتاريخ 03 أبريل، مسجلة ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 1,2 في المائة، وبزيادة سنوية قوية وصلت إلى 17,4 في المائة، ما يعكس استمرار تعزيز وضعية السيولة الخارجية للمملكة.
وفي ما يتعلق بتدخلات بنك المغرب في السوق النقدي، فقد بلغ حجم التدخلات اليومية في المتوسط ما يعادل 162,1 مليار درهم، توزعت بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 65,1 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل التي بلغت 54,2 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 42,8 مليار درهم.
أما في السوق بين الأبناك، فقد استقر متوسط حجم التداول اليومي عند 2,5 مليار درهم، مع تسجيل معدل بين بنكي متوسط في حدود 2,25 في المائة خلال الفترة ذاتها، في إشارة إلى استقرار نسبي في شروط السيولة قصيرة الأجل.
وخلال طلب العروض ليوم 08 أبريل 2026، والذي حدد تاريخ استحقاقه في 09 أبريل، ضخ بنك المغرب 57,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، في إطار تدبيره المستمر لحاجيات السيولة داخل النظام البنكي.
وعلى صعيد سوق الأسهم، واصل مؤشر “مازي” أداءه الإيجابي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3,1 في المائة بين 02 و08 أبريل 2026، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 3,9 في المائة، ما يعكس تحسناً تدريجياً في معنويات المستثمرين.
وسُجلت تطورات قطاعية متفاوتة خلال الأسبوع، حيث تراجعت مؤشرات قطاع “الكهرباء” وقطاع “شركات الاستثمار العقاري” بنسبة 2,7 في المائة و1 في المائة على التوالي، في مقابل أداء إيجابي شمل معظم القطاعات الأخرى، أبرزها قطاع “المعادن” الذي قفز بنسبة 15,3 في المائة، إلى جانب ارتفاع قطاع “الأبناك” بنسبة 1,8 في المائة، و”البناء ومواد البناء” بنسبة 2,4 في المائة، و”خدمات النقل” بنسبة 3,9 في المائة.
أما على مستوى التداولات، فقد ارتفع الحجم الأسبوعي للمبادلات من 1,6 مليار درهم إلى 2,6 مليار درهم، تم تنفيذ الجزء الأكبر منها داخل السوق المركزي للأسهم، في مؤشر على تحسن نسبي في السيولة وحركية السوق خلال الفترة المذكورة.
