سجل الاقتصاد البريطاني نمواً محدوداً بلغ 0.1٪ فقط خلال الربع الثالث من عام 2025، متباطئاً مقارنة بنمو 0.3٪ المسجل في الربع السابق، ومخيباً لتوقعات السوق التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.2٪، وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني.
وأظهر التقرير أن قطاع الإنتاج الصناعي كان الأكثر تضرراً، إذ تراجع بنسبة 0.5٪ بعد انخفاض سابق بنسبة 0.8٪، مدفوعاً بتراجع في الصناعات التحويلية (-0.8٪) وأنشطة التعدين والاستخراج (-1.5٪). كما تأثر قطاع السيارات بشدة، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 10.3٪ نتيجة هجوم إلكتروني استهدف شركة جاكوار لاند روفر في سبتمبر وأدى إلى تعطيل كبير في عملياتها.
في المقابل، شهد قطاع الخدمات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2٪، مدعوماً بنشاطات الفنون والترفيه والعقارات، رغم تباطؤ الأداء في المجالات المهنية والعلمية. أما قطاع البناء فقد نما بنسبة 0.1٪ فقط، مدعوماً بأعمال الصيانة والإصلاح، بينما تراجع حجم المشاريع الجديدة.
من ناحية الإنفاق، ساهمت الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي والتجارة الخارجية في دعم النمو، لكن ذلك قابله انخفاض في المخزونات والأصول الثمينة. وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3٪، أقل قليلاً من التوقعات البالغة 1.4٪، مما يعكس استمرار الضغوط على الاقتصاد البريطاني وسط بيئة عالمية غير مستقرة وتحديات داخلية متعددة.
