نمو الصادرات المغربية في الربع الأول من 2025 مع تفاقم عجز الميزان التجاري
شهدت المبادلات التجارية الخارجية للمغرب خلال الربع الأول من عام 2025 أداءً متباينًا، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 1.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 116.1 مليار درهم، وفق ما أفادت به مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
ورغم هذا النمو، تعمق عجز الميزان التجاري بنسبة 16.9% ليبلغ 71.6 مليار درهم، نتيجة زيادة الواردات بنسبة 6.9% التي استقرت عند 187.7 مليار درهم.
ويعود ارتفاع الصادرات بشكل رئيسي إلى قطاع الفوسفاط ومشتقاته الذي حقق مبيعات بقيمة 20.3 مليار درهم بزيادة قدرها 18.2%، مدعومًا بالطلب الدولي المتنامي على الأسمدة والفوسفاط الخام والأحماض الفوسفورية.
كما سجل قطاع الطيران نموًا ملحوظًا بنسبة 15%، مع تجاوز صادراته 7 مليارات درهم، مستفيدًا من تطور أنشطة التجميع والكابلاج.
كما استمر قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية في تقديم أداء قوي، حيث بلغت صادراته 26.7 مليار درهم بزيادة 7.5%، نتيجة تحسن الظروف المناخية واتجاه الفاعلين نحو التصدير.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بعض الصناعات التحويلية الأخرى نموًا ملحوظًا، مثل الصناعات المعدنية التي زادت صادراتها بنسبة 29.8%، والبلاستيك والمطاط التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 9.9%.
على الجانب الآخر، شهد قطاع السيارات تراجعًا في الصادرات بنسبة 7.8% ليصل إلى 37.4 مليار درهم، نتيجة انخفاض حاد في صادرات سيارات التركيب بنسبة 23.7%، في حين سجل قطاع الكابلاج ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2.4%.
كما انخفضت صادرات قطاع النسيج والجلد بنسبة 1.4% لتصل إلى 11.5 مليار درهم، بسبب تراجع مبيعات الملابس الجاهزة والجلد والأحذية. أما قطاع الإلكترونيات والكهرباء، فقد سجل تراجعًا بنسبة 11.6%، متأثرًا بانخفاض صادرات المكونات الإلكترونية بنسبة 49.1%، رغم تحسن صادرات الأسلاك والكابلات.
أما على مستوى الواردات، فقد عكست الزيادة ارتفاع الطلب الداخلي، لا سيما على المنتجات الاستهلاكية الجاهزة التي نمت بنسبة 8.7%، مدفوعة بارتفاع واردات الأدوية بنسبة 20.2% والمفروشات بنسبة 22.6%.
كما ارتفعت واردات معدات الإنتاج بنسبة 6.1%، مع زيادة الاستثمارات في الآلات والمعدات التقنية. في المقابل، ارتفعت واردات المواد الغذائية بنسبة 9.4%، خصوصًا الذرة ومشتقاتها، بينما شهدت واردات القمح انخفاضًا بنسبة 36.9%، ما قد يعكس تحسن الإنتاج المحلي أو إدارة مخزون أفضل.
أما الفاتورة الطاقية، فقد ظلت مستقرة نسبيًا مع زيادة طفيفة بلغت 0.5%، بفضل تنويع مصادر الوقود وانخفاض واردات بعض الأنواع.
وعلى صعيد الخدمات، واصلت مداخيل السياحة تعافيها بنمو 2.4% لتصل إلى 24.6 مليار درهم، فيما تجاوزت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 26 مليار درهم، رغم تراجع طفيف، مساهمة في تغطية 71% من عجز الميزان التجاري مقابل 84.9% في الربع الأول من 2024.
أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد سجلت نموًا لافتًا بنسبة 63.6% لتصل إلى 9.2 مليار درهم، نتيجة زيادة المداخيل بنسبة 24.6% وانخفاض النفقات بنسبة 20.8%. في المقابل، تراجعت الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج بنسبة 59.5% لتستقر عند 388 مليون درهم.
